الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٥٩

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

حال السلم أصلا ، وأما القرض فما أجاب فيه غير أنه " إذا كان يجر نفعا فلا

يصلح " ، وفيه شهادة واضحة على أن السؤال كان عن حكم القرض لأجل

السلم .

ويشهد أيضا ، باقي الحديث ، فظاهر أن السؤال كان عن صحة المعاملة

وفسادها بقرينة الجواب ، حيث قال : " إذا كان يجر نفعا فلا يصلح " ،

والصلاح لغة مقابل للفساد ، مع أن المقام ( 1 ) من المعاملات ، ولذا فهم الكل

من الحديث الحرمة والفساد ، ولذا حملوه على الشرط وغيره .

ويؤكد الدلالة ، تكرير قوله : " لا يصلح " ، لأن الظاهر من العبارة الإشارة

إلى ما اشتهر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " كل قرض جر منفعة فهو فاسد " ( 2 ) كما سمعت ، وأن

الظاهر أن السائلين في أمثال هذا المقام ليس سؤالهم عن معرفة تحقق خصوص

الكراهة ، فالجواب بالنحو المذكور مريدا خصوص الكراهة فيه ما فيه .

وربما يؤيد أيضا آخر الحديث ، حيث قال الراوي : " ولولا أن يصيب عليه لم

يقرضه " ، فأجاب ( عليه السلام ) عن ذلك بعنوان التفصيل : " إن كان معروفا بينهما "

يعني الذي سألت ، ويمكن أن يكون المراد أنه إن كان الذي سألت مجرد

المعروفية والمعهودية بينهما " فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل . . إلى

آخره " ، فيكون المراد أزيد من المعهودية ، وهو الاطمئنان ، فيكون ظاهره

الشرط .

وربما يقويه حصر كلمة " إنما " في قوله : " إنما يقرضه " ، فتأمل .

مع أنه يظهر من الأخبار أن المحرم هو الشرط ( 3 ) ، فتأمل .

( 1 ) في النسخ : ( من أن المقام ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) مستدرك الوسائل : 13 / 409 الحديث 15745 ، وفيه ( فهو ربا ) ، السنن الكبرى للبيهقي : 5 / 350 . ( 3 ) راجع الصفحتين : 252 - 256 من هذا الكتاب .