الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٥٥

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

ومنها :

معتبر آخر : " الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها ( 1 ) وزنا ، قال :

لا بأس ما لم يشترط ، وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده

الشروط " ( 2 ) ، والجمع المحلى باللام يفيد العموم ، مع أن في العدول عن المفرد

إلى الجمع تنبيه واضح ، وإلا فالشرط عندكم أمر واحد لا تعدد فيه ، ولا

يناسبه التعدد .

وفي الحديث أيضا شهادة واضحة ، على أن المعيار وما به الاعتبار في تحقيق

الربا وفساده إنما هو الشرط ليس إلا ، وهذا عين ما ذكره الفقهاء ، فتدبر .

ومنها :

ما رواه علي بن إبراهيم - في " تفسيره " - عن الصادق ( عليه السلام ) : " الربا رباءان :

أحدهما حلال ، والآخر حرام ، أما الحلال فهو : أن يقرض الرجل قرضا

طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذ بلا شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر بلا

شرط فهو مباح له وليس له عند الله ثواب ، وأما الحرام فهو : أن الرجل

يقرض ويشرط أن يرد أكثر مما أخذه " ( 3 ) .

وفيه شهادة واضحة على أن المعيار إنما هو الشرط ، وأن الربا هو مطلق

الزيادة - كما سيجئ - وأن الحلال ما هو بمحض الطمع ، وهذا هو الذي عبر

الفقهاء بكونه من نيتهما ، ويعبر عنه بالداعي والسبب .

ولو كان بشرط المعاملة أيضا حلالا لما خصص المعصوم ( عليه السلام ) الحلال بصورة

( 1 ) في الكافي والتهذيب : ( قضانيها مائة درهم وزنا ) ، وفي الوسائل : ( قضانيها مائة وزنا ) . ( 2 ) الكافي : 5 / 244 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 112 الحديث 483 ، وسائل الشيعة : 18 / 190 الحديث 23463 . ( 3 ) تفسير القمي : 2 / 159 ، وسائل الشيعة : 18 / 160 الحديث 23389 .