الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٥٤

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

كذلك ، لا يكون هاهنا شرطا أصلا ورأسا ، مع ما عرفت من عدم الفرق ،

وأن الربا ليس مجرد عبارة ، بل أمر معنوي ، وهو زيادة مخصوصة تؤخذ على

سبيل التسلط من جهة المشارطة ، وليس مخصوصا بهذه العبارات أيضا ، بل

يجوز تعبيره بعبارات أخر ، مثل أن يقال : نوع من الاكتساب في الأيام

الجاهلية ، أو ازدياد العوض بنحو معلوم معهود ، أو يحصل المال والمنفعة

بالطريقة المخصوصة ، أو بالنهج المعروف . . إلى غير ذلك ؟ ! فتدبر .

ومنها ،

صحيح آخر : " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس ، إذا لم يكن

بينكما شرط " ( 1 ) ، والتقريب ما مر .

ومنها ،

صحيح آخر : " الرجل يستقرض [ من الرجل الدرهم ] فيرد عليه المثقال . . .

فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس " ( 2 ) ، والتقريب أيضا كما تقدم .

وتنبه لحكاية العدول عن عبارة " شرطا " المنصوب إلى الشرط المرفوع ،

واتفاق الأخبار ، مع كثرتها ووفورها ، وصحة أكثرها في هذا العدول . وتنبه

- أيضا - لكون الشرط تتمة العوض ، ولغير ذلك مما مر .

وقريب من الصحيحين ، الروايات المتعددة المروية عن إسحاق بن عمار ، عن

الكاظم ( عليه السلام ) بمتون مختلفة ( 3 ) ، ويوجد غيرها أيضا .

( 1 ) الكافي : 5 / 254 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 6 / 201 الحديث 449 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23465 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 180 الحديث 816 ، وسائل الشيعة : 18 / 193 الحديث 23469 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 354 الحديث 23832 و 357 الحديث 23842 و 358 الحديث 23844 .