الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٥٣

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

ولا بحسب الواقع ، فيكون الربا عند هؤلاء مجرد اللفظ ، والحرام محض

حروف كلمة : تعطي ، وتركيبها مثلا ، لا أخذ الزيادة المخصوصة من عين أو

منفعة ، ومن البديهيات أن الربا أمر معنوي ، وهو ذلك الأخذ .

ومنها :

صحيح آخر : " الرجل يستقرض الدراهم [ البيض ] عددا ، ويقضي سودا

وزنا ، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له ، قال :

لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح " ( 1 ) ، والنكرة في سياق

النفي تفيد العموم .

ويؤكده ، عدوله ( عليه السلام ) عن عبارة " ما لم يشترط " إلى قوله : " ما لم يكن فيه

شرط " ، سيما بملاحظة ازدياد كلمة " فيه " ، وعدم الاقتصار على قوله ( عليه السلام ) ما

لم يكن شرطا ( 2 ) ، فتأمل جدا .

ويؤكده أيضا ، التصريح بلفظ " الهبة " ، مع أنها أيضا من المعاملات مثل البيع

، فلا ينفع التسمية بالهبة ، مع أن المعاملة لو كانت مصححة أو محللة ، فإن

كانت بالشرط لكان المناسب أن يقول : ما لم يكن شرطا ومعاملة ، فالإخلال

غير مناسب ، سيما مع تعبيره بالنحو الذي أشرنا .

ويؤكده أيضا ، ما ذكرنا من أن الشروط من تتمة العوض .

هذا ، وغير ذلك مما ذكرنا في الصحيحة الأولى ، فإن جميعه جار هنا في

الأخبار الآتية أيضا ، إذ كيف يجوز عاقل أنه إذا قال : بشرط أن يعطي ، وما

ماثله يكون شرطا ، وإن قال : بشرط أن تهب أو أن تهب بإزاء فلس أو ببيع

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 180 الحديث 515 ، تهذيب الأحكام : 6 / 200 الحديث 448 ، وسائل الشيعة : 18 / 191 الحديث 23464 . ( 2 ) في ألف ، ج : ( شرط ) .