الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٥٢

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

يشترطه من أجل قرض ورقه " ( 1 ) ، فإنه ( عليه السلام ) نهى عن كل شرط سوى شرط

عوضه ، وأخذ مثله ، وحصر الشرط الجائز فيه فقط ، وأكد ذلك بقوله : " فإن

جوزي . . إلى آخره " ، ثم أكد بقوله : " ولا يأخذ . . إلى آخره " ، وغير خفي أن

العارية من العقود والمعاملات ، فلا ينفع تسميته عارية ، كما ذكرنا .

ويؤكد الدلالة ، ما ذكرنا من أن الشروط جزء العوضين ، بالتقريب

الذي مر .

على أنه كيف يجوز عاقل أنه إذا أقرض ألف تومان بشرط أن يعطي فوق

الألف عشر معشار فلس يكون شرطا زائدا على ما أقرض فيكون حراما

وربا البتة ، لكن إذا بدل لفظ يعطي بلفظ يهب وأمثاله لا يكون شرطا زائدا

أصلا ، وإن قال : أقرضت ألف تومان بشرط أن تهب خمسين ألف تومان

زائدا على ألف تومان القرض الذي أقرضت ، لا يكون هاهنا شرطا زائدا

أصلا ورأسا ، ويكون القرض بشرط رد نفس ما أقرض خاليا عن شرط

زائد بالمرة ؟ !

وكذلك إن قال : أقرضت الألف بشرط أن ترده علي وتهب لي بعد ذلك

خمسين ألف تومان بإزاء فلس مني يكون لك ، أو يقول : تشتري فلسا مني

بألف ألف تومان ، ويشترط ( 2 ) ذلك في عقد القرض ، هذا وأمثاله - بل

وأضعافه بمراتب - يكون جميع ذلك قرضا خاليا عن شرط زائد على شرط

رد نفس مال القرض ! فإن المجنون لا يرضى بذلك ، فضلا عن العاقل .

هذا ، مع ما عرفت من عدم الفرق بين لفظ يعطي ولفظ يهب ، لا عند الفقهاء

( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 203 الحديث 457 ، وسائل الشيعة : 18 / 357 الحديث 23840 . ( 2 ) في ج : ( يشتري ) .