الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٥١

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

المثل ( 1 ) . انتهى .

فإنه نسب ( 2 ) تجويز شرط البيع بثمن المثل ، وكذا الإجارة والإقراض إلى

العلامة ، فلو كان نسبة التجويز إليه دليلا على عدم ارتضائه ، فكيف لا

يرضى به ويرضى باشتراط البيع والإجارة بدون عوض المثل ؟ سيما مع

حكمه بالمنع من اشتراط الرهن والكفيل على دين آخر تفريعا على عدم

جواز اشتراط الزيادة المعلل بالنهي عن قرض جر منفعة ، وخصوصا بعد أن

ذكر الصيغة بما ذكر .

فربما يظهر منه موافقته للمشهور ، من تحريم مطلق النفع وأن البيع بالمثل

والإجارة كذلك والإقراض منفعة داخل في زيادة الصفة ، لكن العلامة لا

يجعل مثل ذلك داخلا فيه ، ويخصص المنفعة المحرمة بإحدى الزيادتين ، لكن

الكل متفقون على جواز اشتراط الرهن أو الضامن أو الكفيل على ذلك

القرض ، وفي الحقيقة ليس شرطا زائدا ، بل هو استئناف رأس المال ، وحفظ

العوض والمثل من التلف .

فإن قلت : الفقهاء وإن اتفقوا على الحرمة ، لكن ليس اتفاقهم حجة ما لم

يكشف عن دخول المعصوم ( عليه السلام ) ، أو عن قوله ( عليه السلام ) .

قلت : لهم أخبار كثيرة تدل على مطلوبهم . .

منها :

الصحيح : " من أقرض [ رجلا ] ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي

بأجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع

( 1 ) الدروس الشرعية : 3 / 319 . ( 2 ) في ألف : ( وفيه أنه نسب ) .