الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٤٩

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

ومما يؤيد الإطلاق ، أن المحقق ( رحمه الله ) وبعض من وافقه لا يرضون بالمعاملة

المحاباتية بشرط القرض ، كما سنذكر ( 1 ) ، ومع ذلك في مبحث القرض يقولون :

لو شرط النفع حرم ، فتأمل جدا .

فإن قلت : إن بعضهم ذكر من جملة الحيل في الربا ضم الضميمة ( 2 ) ، فلم لا

يجوز ذلك في القرض ؟

قلت : ضمها هناك لأجل الخروج عن المثلية ، وفي المقام يحرم المثل وغير

المثل لو كان زيادة ، مع أن الضميمة هناك تجعل جزء العوض الواحد في المعاملة

الواحدة ، فالثمن - مثلا - عشر توأمين فضة وفلس ، والمبيع عشرين تومانا فضة ،

فلو جعل الثمن عشر توأمين بشرط أن يعطي عشر توأمين أخر بإزاء فلس ،

يكون حراما عندهم ، لأن المبيع ليس مجرد عشر توأمين مطلقا ، بل مشروطا

بمعاملة أخرى ، فيكون المجموع عوضا .

نعم ، لو جعل ذلك معاملتين في صيغة واحدة يجوز ذلك عندهم ، لو لم تكن

إحداهما شرطا للأخرى ، ولا يتحقق سفاهة أيضا ، إذ مع السفاهة تكون

المعاملة باطلة ، وهذا يتحقق في القرض أيضا ، ولو جعل كل واحد من العشر

توأمين والفلس عوضا مستقلا بإزاء عوض واحد وهو عشرون تومانا ،

يكون هذا أيضا حراما عندهم ، لأن بناء هذا التقسيط بالنسبة إلى القيمة

السوقية ، فتأمل جدا .

ثم اعلم أن الحيلة الشرعية إنما هو متحقق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام

لا نفس الأحكام ، لأنها على حسب ما حكم به الشارع ، فأي حيلة لنا فيها ؟

( 1 ) ستأتي في الصفحتين : 286 و 287 من هذا الكتاب . ( 2 ) لاحظ ! الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 3 / 441 .