الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٤٧

القرض بشرط المعاملة المحاباتية

حلالا عند العلامة ( 1 ) ، وعندي ، لما حققته في حاشيتي على شرح مولانا

الأردبيلي ( رحمه الله ) ( 2 ) .

نعم ، هو حرام - أيضا - عند من يقول بحرمة شرط مطلق المنفعة ،

كما ستعرف .

ومما يدل أيضا ، اتفاقهم على أن الشرط في المعاملة جزء العوض ( 3 ) ، فثمن

دار - مثلا - لو كان عشرين تومانا بشرط هبة بستان معين أو مصالحة

بدرهم ، أو شرائه به ، لم يكن الثمن مجرد عشرين ، بل هو مع الشرط جميعا

ثمن ، وهكذا الحال في النكاح والصلح وغيرهما ، حتى أنهم في الحيل الشرعية

للتخلص عن الربا صرحوا بأن لا يجعل هبة الزائد وغيرها شرطا ، وعللوا

بأن الشرط جزء العوض ، فيلزم المحذور ( 4 ) .

فإن كان مرادهم من الربا ما يشمل القرض بشرط المنفعة ، فهو صريح فيما

ذكرنا ، وإلا فهو أيضا كالصريح ( 5 ) ، لاتفاقهم جميعا في مبحث الربا على ذكر

التخلص المذكور ، واتفاقهم جميعا في عدم الذكر في القرض ، بل ذكر المنع مطلقا ،

وتخصيص الحلية بصورة التبرع فقط . . إلى غير ذلك مما ذكر .

هذا ، مع أن الحلال واحد ، إذ لا وجه للزوم المحذور لو جعل شرطا هناك

وعدم اللزوم هنا .

فإن قلت : ليس هاهنا قرض .

( 1 ) قواعد الأحكام : 1 / 156 . ( 2 ) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : 291 . ( 3 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 5 / 298 ، التنقيح الرائع : 2 / 73 . ( 4 ) لاحظ ! الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : 3 / 444 . ( 5 ) في ألف : ( كالتصريح ) .