الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٣٦

حكم متعة الصغيرة

من آثار العقد ، ويكفي لصحته ، إذ لا يجب قصد الجميع . وأما كونه بإزاء

الدرهم ، فالمفروض صحة عقد من قصد كونه بإزاء الدرهم واعتنى بشأن

الدرهم : إما بالأخذ من الزوج ، أو بأن يهب الزوج ويعطيه من نفسه .

قلت : إن أردت أن الأب أراد من قوله : متعتك بنتي ، متعتك أم بنتي على

سبيل المجاز ، وتكون الأم متمتعا بها والمهر مهر الأب وحلية نظر الأم في

خصوص المدة وبإزاء الدرهم ، وتكون الأم غير ذات البعل ، فهذا عقد صحيح

على القول بصحة العقد باللفظ المجازي وأن يذكر في متن العقد خصوص هذا

النوع من التمتع ، ويكون العقد وكالة عنها ، لكنه غير مفروض المسألة بغير خفاء .

وإن أردت أن الأب يريد أن بنته تكون متعة الزوج إلا أن الزوج لا يستمتع

بها أصلا ، بل يستمتع من أمها بخصوص النظر إليها لا غيره من أنواع

الاستمتاع ، ففيه ما فيه من الفضاعة والشناعة .

ووجوه الاعتراض :

الأول : أن الأب لم يقصد من العقد معناه - كما عرفت - فيكون عقده كعقد

الغافل والهازل .

الثاني : كون ذكر المدة لغوا ، لأن رؤية الأم على الدوام لا في المدة .

الثالث : كون المهر لا بإزاء الاستمتاع ، وقد عرفت أنه بإزائه من الزوجة .

والقول بأنه بإزائه من الأم إلا أن الحق حق البنت ، فيه ما فيه .

الرابع : أن حلية نظر أم الزوجة أمر قهري بحسب الشرع لا مدخلية لقصد

الأب فيها أصلا ، إذ ليست بحيث أن قصد الأب يتحقق شرعا وإلا فلا ، بل موقوفة

على صحة عقد البنت ، فإن ثبت ثبت الحلية وإن لم يقصدها الأب ، بل وإن قصد

عدمها أيضا ، فإن الحلية ثابتة قهرا . وإن لم يثبت صحة العقد لم تثبت الحلية ، سواء