الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٣٣

حكم متعة الصغيرة

بطلانه من رأس ، لأن العقد جرى ( 1 ) على خلاف المصلحة ، فلا يكون صحيحا ،

لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة ) ( 2 ) . انتهى .

وفيه شهادة واضحة على أن كون تصرف الولي منوطا بالمصلحة وبعنوان

العموم من الواضحات .

والظاهر أن منشأ اعتبار الجماعة الوقوع بمهر المثل هو هذا ، ولا يتصور منشأ

غيره ، كما لا يخفى .

وأما اشتراط الكفء ، فلعل المنشأ أيضا ذلك ، إذ الظاهر أنه ليس المراد

اشتراط الكفاية التي هي شرط لصحة العقد مطلقا .

وبالجملة ، على القول باشتراط الشروط ظهر حاله .

وأما على القول بعدمه ، فالحكم بصحة هذا العقد مشكل أيضا ، لأن الصحة

حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي ، ولم يوجد كما ستعرف ، وما توهم

كونه دليلا ستعرف فساده .

وأيضا ، الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي ، والأصل عدمه .

وأيضا ، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه .

وأيضا ، [ ما ] ورد من أنها لو لم تف بما عقدت عليه يحبس عنها المهر

بمقدار ما لم تف ، وأن مثل الحيض معفو عنه ( 3 ) . . إلى غير ذلك .

ولا شك في أن هذه الرضيعة ليست بمستأجرة ( 4 ) .

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( لأنه عقد جرى ) . ( 2 ) نهاية المرام : 1 / 89 . ( 3 ) لاحظ ! الكافي : 5 / 461 الحديث 4 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 294 الحديث 1397 ، وسائل الشيعة : 21 / 61 الحديثين 26535 و 26536 . ( 4 ) في ج : ( بمستأمرة ) .