الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٢٦

صحة الجمع بين الفاطميتين

أيضا صرحوا بذلك ؟ !

فإن قلت : شاذ منهم ادعى الدلالة الالتزامية بالنسبة إلى معنى الفساد .

قلت : الشاذ ما ادعى ذلك إلا في الموضع الذي علم تعلق النهي فيه بنفس

المعاملة ، وأما في مثل المقام ، فقد صرح هو أيضا بعدم الدلالة الالتزامية البتة ،

بل ظهر عليك صحة ذلك ، وأن النهي عنه فرع الصحة .

مع أنك عرفت الحال في الدلالة الالتزامية ، [ التي ] ادعى ، وأنها لا أصل

لها أصلا ، ووضح عليك غاية الوضوح ، والحق أحق أن يتبع .

مع أنا نقول : علماء الأصول فرقتان ، فرقة تدعي الحقيقة الشرعية ، وأن

المتبادر عندنا هو الحقيقة في كلام الشارع ، وفرقة تنكر ذلك ( 1 ) ، ويقولون :

التبادر عندنا يقتضي كون ذلك حقيقة عندنا ، وكونه حقيقة باصطلاح

المعصوم ( عليه السلام ) من أين ؟ !

بل أكثر المحققين منهم اختار هذا ، وهذا الشيخ المعظم إليه غافل عن هذا

على ما نقول ( 2 ) لم لم يقل الشيخ ومشاركوه بحرمة ترك العانة عليها أزيد من

عشرين ؟ لأنه روى الرواية المذكورة ومعلوم عامل بها ، معتقد لها .

وعلى فرض أن يكون موجها لها بالحمل على الكراهة وثبت اتفاق الكل

عليها - كما ذكر - لا يلتفت إليه في مقابل الحديث ، ولا يرفع عما ظهر من الحديث

بسببه ، بل الإجماع عنده لا عبرة به أصلا ، لأن المجمعين غير معصومين ،

يجتمعون على الخطأ .

وبالجملة ، أي فرق عنده بين الحديث الذي دل على حرمة الجمع بين

( 1 ) لاحظ ! معالم الأصول : 34 ، الوافية في أصول الفقه : 6 . ( 2 ) في ب : ( على ما نقول به ) .