الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٢٤

صحة الجمع بين الفاطميتين

من أنكره أو توقف فيه يكون منكرا لضرورة الدين كافرا ، وإن كان من عوام

المسلمين ، وأين هذا من دلالة الآية التي لا تكون حجة عند الأخباريين ؟ !

وأما المجتهدون ، فعندهم أن دلالة الألفاظ كلها ظنية ، وأن القرآن ظني

الدلالة ، ومع ذلك عرفت أن النهي لا يقتضي الفساد ، كما عليه المجتهدون والفقهاء

إلا نادر منهم .

وعرفت غاية وضوح دليل المعظم ، وأن الحق معهم بلا شبهة .

وثانيا : كون عبارة الحديث عين عبارة القرآن فيه ما فيه ، إذ لم يذكر في

القرآن علة لتحريم الجمع بين الأختين ، وذكر في الحديث أن علة الحرمة الشاقية

على فاطمة ( عليها السلام ) ، ليس نفس العقد ، ولا جزؤه بالبديهة ، بل أمر خارج عنه بلا

ريبة .

فقياسه بالآية قياس مع الفارق ، بل مع الفوارق ، لما عرفت وستعرف .

وثالثا : عرفت أن حمل التزويج في الحديث على الفاسد منه مما لا يستقيم ،

ولا يتلائم ظاهر أجزائه ، بخلاف الآية .

ورابعا : إن القياس ليس بحديث ، بل حرام عند الشيعة بالضرورة ، وكونه

حراما ضروري مذهب أهل البيت .

فهذا أيضا حرام آخر يزيد على ما مر من المحرمات والشنائع .

وخامسا : إن هذا القياس مما يتبرأ عنه أهل السنة ، فضلا عن الشيعة ، إذ

ما يقولون : إن الأمر في حديث كذا نحمله على الاستحباب ، لقوله تعالى

* ( فكاتبوهم ) * ( 1 ) وغيره مما ورد في استحباب شئ أو الإباحة ، لقوله تعالى :

* ( فانتشروا ) * ( 2 ) ، أو التهديد أو غير ذلك .

( 1 ) النور ( 4 ) : 33 . ( 2 ) الأحزاب ( 33 ) : 53 .