الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٢٣

صحة الجمع بين الفاطميتين

كما أنهم إذا سمعوا واحدا قال لآخر : لا يحل لك أن لا تطلق ( 1 ) ابنة عمك ،

فإنه يبلغ آباءك الموجودين ونسائبك وعمك فيشق عليهم بما لا يصبرون ،

فتصير عاقا قاطعا . . إلى غير ذلك من الأمثلة ، مثل : لا تشتر [ الجارية ] الفلانية

، لأنها مغنية فتدخلك النار ويلزمك العار . . إلى غير ذلك .

فعلى هذا الفهم السليم والدرك المستقيم ، يصير حديثهم الذي استدلوا به

على بطلان العقد خصما لهم ، وحجة عليهم ، وأنه بخصوصه يكفي للحكم

بالصحة ، من دون حاجة إلى الأدلة الواضحة التي لا تحصى ، كل واحد منها

كالشمس في الضحى ، بل شموس طالعة ، وأنوار ساطعة ، لا حد لها من الكثرة .

سلمنا ، لكن من أين يحكم بصحة العقود والإيقاعات التي تعلق بخارجها

نهي ، كما ذكرنا سابقا ، بل العبادات أيضا ؟ !

سلمنا ، لكن نقول : كما لم يرو حديث يدل على أن النهي إذا تعلق بخارج

المعاملة لا يقتضي الفساد ، لم يرو أيضا حديث يقتضي الفساد ، فمن أي سبب

رجحوا الثاني على الأول وأوقعوا أنفسهم في المهالك التي لا تحصى ، وخالفوا

الأوامر التي لا تخفى ؟ !

فإن قلت : إنهم لما نظروا إلى قوله [ تعالى ] : * ( وأن تجمعوا بين

الأختين ) * ( 2 ) ، وأنه يدل على الفساد أيضا بالبديهة ورأوا أن هذا الحديث موافق

له في العبادات ، حكموا بالفساد هنا أيضا .

قلت :

أولا : عرفت عدم دلالة الآية على الفساد ، لأنه من ضروريات الدين ،

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن المراد : ( أن تطلق ) . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 23 .