الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٢٢

صحة الجمع بين الفاطميتين

ويحكم بالتفريق لو اتفق ( 4 ) ، وإن كان الزوج أيضا من أولاد فاطمة ( عليها السلام ) ،

والتفريق بالنسبة إليه وزوجاته في غاية الشدة ، ونهاية المحنة ، ويكون على الكل

أعظم مصيبة ، كما اتفق أني شاهدت ما ذكرت .

وأعجب من هذا أنه يدعي وفاق جماعة من المتأخرين معه ، وكلمات

بعضهم تنادي بخلاف أنه وافق الفقهاء ، ومع ذلك أتعجب أنه ما قرع سمع واحد

منهم أن النهي إذا تعلق بخارج المعاملة لا يقتضي فسادها بلا شبهة ، وأنه وفاقي .

فإن قلت : هؤلاء يدعون عدم العبرة بما قاله المجتهدون ما لم يرو فيه

حديث ، ولم يرو حديث أن هذا النهي لا يقتضي الفساد ، ويقولون : فهم الحديث

لا يراعى فيه القواعد الأصولية ، لأنها من بدع العامة ، لأن الأئمة ( عليهم السلام ) كانت

مكالماتهم على وفق مكالمات أهل العرف العام مع الناس ، فالحجة في الحديث

فهم العوام ، لا العلماء الأعلام ، لأنهم يجتهدون ، وعلى قواعده يمشون .

قلت : ما قالوه من أن الأئمة ( عليهم السلام ) كانت مكالماتهم مكالمات العرف والعوام

والكلام حق صدر منهم ، وقواعد الأعلام ما شيدت إلا لتحصيل هذا الفهم ، فأنا

متعجب من أن هؤلاء لم لا يراعون ما قالوا ، ويشنعون على المجتهدين بأنهم لا

يراعون ؟ !

فلم لا يعرضون فهمهم هذا الحديث على طريقة مكالمات أهل العرف

وفهمهم فيها ، فإنهم إذا سمعوا واحدا يقول لشخص : لا تزوج فلانة ، فإنه يبلغ

والديك وأجدادك الموجودين فيشق عليهم ويؤذيهم بحيث لا يكادون يصبرون

، فتصير عاقا قاطعا من كل واحد واحد ، فهل يفهم أطفالهم وجهالهم - فضلا عن

غيرهم - من القول المذكور سوى التزويج الشرعي ، وأنه إذا صارت فلانة

زوجته شرعا يترتب عليه الشاقية والأذية والعقوق المزبورة .

( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 23 / 544 - 545 .