الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٢٠

صحة الجمع بين الفاطميتين

زوجة رجل واحد ، فيصير الجمع المؤثر المذكور شاقا عليها .

كما إذا نهى والد أو والدة ولده عن تزويج دنيئة رذيلة ، وكذا أقرباؤه ،

وقالوا : إن فعلت فقد عصيتنا وتكون عاقا وقاطعا حبنا ، وربما يصير عليه الفتن

من القتل وغيره إلى غير ذلك ، ومع ذلك تزوج بها ، فلا شك في حرمة هذا

التزويج من وجوه شتى ، ومع ذلك صحيح ، بل الحرمة ما نشأت إلا من الصحة ،

بأنه لو تزوج تزويجا فاسدا شرعا لم يتحقق عقوق ، ولا فتنة ولا غيرها .

وبالجملة ، النهي إذا كان خارجا عن المعاملة لا يبطل المعاملة بالبديهة ،

وإجماعا من كل من له فهم ، بل وحرمتها فرع صحتها ، كما عرفت ، بل العبادة

أيضا لا تفسد بالاتفاق ، فضلا عن المعاملة .

فالتعليل المذكور يجعل النهي متعلقا بشاقيته على فاطمة ( عليها السلام ) ، فيصير

الحرام هو الشاقية ، ويصير فرعا للصحة ، وكون الجمع المذكور هو الجمع

الشرعي ، كما هو الظاهر والمسلم عند المستدل ، بل بناء استدلاله عليه .

هذا ، مضافا إلى أن النهي في المعاملات لا يقتضي [ الفساد ] ، مع أن النهي

إذا وقع في نفس المعاملة لا يقتضي الفساد ، كما حقق في محله واختاره المحققون

منا ( 1 ) ، إلا شاذا ووجهه في غاية الوضوح ، لأن معنى النهي والتحريم وعدم الحل

ليس أزيد من طلب الترك ، مع عدم تجويز الفعل ، ومعنى الفساد هو عدم ترتب

ثمر شرعا على النهي ، وبين الأول والثاني امتياز تام ، والثاني زيادة عن الأول

بالبديهة ، فليس عين الأول ولا جزأه ، ولا لازمه ، لعدم اللزوم عقلا ولا لغة ولا

عرفا ، إذ القلب السالم عن الشبهات بمجرد لفظ التحريم من دون [ ذكر الفساد ]

لا يتبادر إليه سوى المعنى الموضوع له لهذا اللفظ ، دون المعنى الذي له لفظ

( 1 ) لاحظ ! معارج الأصول : 77 ، معالم الأصول : 96 ، الوافية : 105 - 107 .