الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١٩

صحة الجمع بين الفاطميتين

الجمع يبلغها ونفس الجمع يشق عليها ، وما ذكرت قيود كثيرة :

الأول : الاعتقاد .

والثاني : الصحة .

والثالث : فعلية ثمرات الصحة من المجامعة والنسل وغيرها .

وكل ذلك قيود ، والأصل عدمها ، وأنت ما رضيت بتقدير قيد ، فكيف

رضيت بتقدير قيود يترتب عليها مفاسد شنيعة لا تحصى ، كما عرفتها ؟ !

سيما وأن الله أولى بعدم الرضا ، وكذلك رسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) نيابة عنه ،

وكذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان عليهم - واجبا - وقايتهن من النار ، وغير ذلك مما مر

في صدر الرسالة الإشارة إلى بعض منها ، فهم بلغوا وأنذروا ووصوا ، ومع ذلك ما

نفع .

فأي فائدة في الخبر المذكور ؟ وسيما تعليل المنع بخصوص الشاقية على

خصوص فاطمة ( عليها السلام ) ، وأين التحذيرات الهائلة ، والتخويفات البالغة ،

والعذابات الشديدة مما ذكر ؟ !

وإذا كانوا قصروا - العياذ بالله من تجويزه - فاللازم على الصادق ( عليه السلام ) أن

يقول : لا تجمعوا ، بل ويقول لبنات فاطمة ( عليها السلام ) : لا ترضين ، بل ويصرح بالفساد ،

وتركا للازم ( 1 ) عليه أن يترك التعليل المذكور ، لكونه موهما ( 2 ) لخلاف المقصود ،

كما عرفت .

بل وكونه دليلا على صحة العقد البتة ، لأن ظاهر الرواية حينئذ أن الجمع

بين بنات فاطمة ( عليها السلام ) حرام وصحيح ، يصير بسببه كل البنات أو اثنتين منها

( 1 ) في النسخ : ( وترك اللازم ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في النسخ : ( متوهما ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .