الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١٤

صحة الجمع بين الفاطميتين

وبالجملة ، كيف يمكن أن ترد على الله قوله ، وكذا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

والأئمة ( عليهم السلام ) أقوالهم الواردة عنهم في المتواتر من أخبارهم بأنه لا يجوز العمل بمثل

الرواية التي عملت بها ، وأنهم أمروا بترك العمل بها من وجوه شتى غير عديدة ،

وبالغوا في منع العمل وأنذروا وحذروا ، وشددوا وأكدوا ، ومع ذلك أنت لا

تسمع قولا واحدا منهم ( عليهم السلام ) ، وترد عليهم جميع هذه الأقوال القطعية الصدور ؟ !

بل عندك أن كل واحد من أخبارهم قطعي ، فما ظنك إذا زاد عن التواتر ،

ووافق العقل والنقل والنور والحقيقة ، على حسب ما عرفت سابقا ، وستعرف

أيضا ؟ !

أو ما تخاف من أن ترد عليهم كلامهم ؟ ! فكيف ترد عليهم متواتر كلماتهم

التي آحادها عندهم كلامهم يقينا ، ولا تسمع قولهم ، بل أقوالهم في أن مثل

روايتك لا يجوز العمل به ، وتهديداتهم في ذلك ، وتشديداتهم في عدم العمل ؟ !

وأنت تعلم أن من يعص الله أو رسوله أو أحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) كيف حاله

من الوبال والنكال ، والعذاب والعقاب ، وإن كان القول قولا واحدا ، فكيف

يعص الله والرسول والأئمة ( عليهم السلام ) فيما لا يحصى من أقوالهم ، وأعجب [ منه أنه ] من

بعض فقهائهم ورواة أحكامهم أيضا ، وترد على جميع كلامهم المجمع عليه ، الذي

قالوا : إنه " لا ريب فيه " ( 1 ) ، وتنسبهم إلى الإجماع على الخطأ ؟ !

كما أنه يلزم أن تنسب إلى الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كمال التقصير في أمر

الفروج ، سيما فروج الذرية الطاهرة ، وأنهم ما نشروا أحكام الشرع . . إلى غير

ذلك مما يثبت بطلانه أخبارهم والأدلة العقلية ، وغير ذلك مما ورد [ من ] أن

الراد عليهم كالراد علينا وعلى الله تعالى ، وأنه شرك بالله ( 2 ) .

( 1 ) لاحظ ! الكافي : 1 / 68 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 112 الحديث 33352 . ( 2 ) لاحظ ! الكافي : 7 / 412 الحديث 5 ، الاحتجاج للطبرسي : 2 / 356 .