الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١٢

صحة الجمع بين الفاطميتين

اعتبار بعد الأدلة الواضحة .

وأيضا ، أمروا بترك العمل بالرواية التي وقع فيها ريبة ، ومعلوم أن عدم

صحة روايتك يوجب الريبة ، مضافا إلى اتفاق الفقهاء على ترك العمل حتى الذي

رواه . . إلى غير ذلك مما مر وسيجئ .

فمع جميع ذلك ، إذا لم يحصل فيها الريبة ، ففي أي رواية تكون أسوأ حالا

منها تكون فيها ، مع أنك تجعل كل حديث رواه الشيخ قطعية الصدور خالصة

عن الريبة !

وأيضا ، منعوا ( عليهم السلام ) عن العمل برواية لم يكن لها نور وحقيقة ، وأي نور ،

وأي حقيقة ( 1 ) في روايتك لم يكن في غيرها ؟ ! مع أنهم قالوا ( عليهم السلام ) : الحديث الذي

[ عليه ] نور يرجح على ما لا نور فيه ( 2 ) ، ومعلوم أن كل خبر من الأخبار التي

تعارض خبرك له نور ليس في خبرك ، بل أنوار خلا عن جميعها خبرك .

وأيضا ، ورد في الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) : " عليكم بالدرايات دون

الروايات " ( 3 ) ، والقرآن والأخبار مطابقة له والأصول مطابق للدراية ، بخلاف

خبرك ، إذ قد عرفت أنه لا معنى لكون فاطمة ( عليها السلام ) يشق عليها ما هو حلال عند

الله وعند الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، مع كونها أرضى الناس بأحكام الشرع ، كأبيها وبعلها

وبنيها صلوات الله عليهم .

ولو كان الشئ حراما عند الله وعند الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) ، فلا معنى

للتعليل للحرمة بأن فاطمة ( عليها السلام ) يشق عليها .

( 1 ) في الأصل : ( لم يكن لها مورد حقيقة وأي مورد أي حقيقة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه ، إذ هو المناسب لما في الحديث . ( 2 ) لاحظ ! الكافي 1 / 69 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 27 / 109 الحديث 33343 . ( 3 ) بحار الأنوار : 2 / 160 الحديث 12 ، وفيه : ( عليكم بالدرايات لا بالروايات ) .