الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١١

صحة الجمع بين الفاطميتين

كلام .

سلمنا حجية ما ذكرت من المدار ، لكن روايتك شاذة بالبديهة ، وهم ( عليهم السلام )

أمرونا بترك العمل بالشاذ بلا شبهة ( 1 ) ، وكلامك أيضا ينادي باعترافك به كما مر .

فإذا كانوا [ أمروا ] بترك العمل بها ، فكيف تجعلها حجة وتقول : الله حكم

بالتحريم ؟ أما تخاف أن تكون ممن يقول على الله بعض الأقاويل ، وأن تكون ممن

افترى وحكم بغير ما أنزل ، وغير ذلك ؟ !

وأيضا ، هذه الرواية مخالفة لسنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والمراد سنته المعروفة

المشهورة بلا شبهة لا سنته في الجفر والجامعة وأمثالهما ، لأنهم ( عليهم السلام ) أمروا

الأصحاب باعتبارهم موافقة السنة ( 2 ) ، وعدم مخالفتها لقبول الرواية ، وجعلها

حجة وتميزها من غير الحجة ، وبالبديهة الرواية الضعيفة مخالفة للسنة المعروفة

بلا شبهة .

وأيضا ، ورد منهم ( عليهم السلام ) أنه " إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر

أحاديثنا ، فإن وجدتموه لا يشبهها فلا تعملوا به " ( 3 ) ، والرواية الضعيفة كذلك .

وأيضا ، ما روينا عن " الخصال " أيضا حديث رواه الصدوق معينا

بمضمونه صريحا ، ومع ذلك مضمونه موافق للقرآن والسنة وسائر أخبار الأئمة

( عليهم السلام ) وإجماع الأمة والفقهاء .

وغير ذلك من المرجحات التي لا يحصى عددها ، ولا يخفى صحتها أو

اعتبارها ، أمر المعصوم ( عليه السلام ) في كل واحد واحد منها بترك العمل بمثل الرواية

المذكورة ، أمر ( عليه السلام ) أمرا صريحا واضحا لائحا موافقا للآثار والشواهد ، ولا

( 1 ) لاحظ ! الكافي : 1 / 67 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 123 الحديث 33381 ، والحديث منقول بالمعنى .