الرسائل الفقهية — الصفحة ٢١٠

صحة الجمع بين الفاطميتين

المتواترة والقرآن واتفاق الفقهاء ، وغير ذلك بالبديهة .

وإن قلت : المدار على حجية الأخبار المخالفة للقرآن في المواضع الخلافية ،

فأي حجية في المدار المذكور حتى يخالف الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) في الآيات

الكثيرة والأخبار المتواترة بمجرد ذلك ، وبجعله حكما شرعيا ننسبه إلى الله تعالى

، مع كونه خلاف قوله تعالى وقول حججه على سبيل القطع .

مع أن الشيعة منهم من لا يعمل بالخبر الواحد مطلقا ( 1 ) ، ومنهم من لا

يعمل به إذا خالف القرآن ( 2 ) ، ومن يعمل فإنما يعمل في موضع يحصل التعادل

والتقاوم ، والقرآن قطعي السند ، وقطعي المتن ، وآيات‍ [ - ه ] متعددة ، ومطابق

للأخبار المتواترة والسنة النبوية والأصول الثابتة والعقل ، إذ يلزم أن يكون الله

تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) مقصرون - العياذ بالله منه - لو كانت الرواية

ضعيفة .

ومع ذلك ، لا معنى لكون علة التحريم المشقة على خصوص فاطمة ( عليها السلام ) .

ومع ذلك ، ورد الأخبار المتواترة في وجوب التمسك بالقرآن ، منها

الأخبار المذكورة ، ومنها المتواتر عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : " إني تارك فيكم الثقلين " ( 3 )

الحديث . . إلى غير ذلك مما لا يحصى .

كما أنه ورد الأخبار المتواترة بعدم جواز العمل بالرواية الضعيفة المتضمنة

لحرمة الجمع بين علويتين ، والإجماع من المسلمين وقع على العمل بالقرآن

حينئذ ، كما أنه وقع على خلاف تلك الرواية الضعيفة ، يظهر أن العمل بما يخالف

القرآن في المقام متفق عليه بين الجميع ، والمدار على خلافه في أمثال المقام بلا

( 1 ) لاحظ ! الوافية في أصول الفقه : 158 . ( 2 ) لاحظ ! الوافية في أصول الفقه : 140 . ( 3 ) كنز العمال : 1 / 186 الحديث 944 ، مصابيح السنة : 4 / 185 الحديث 4800 .