الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٠٤

صحة الجمع بين الفاطميتين

اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم

حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ومن قول رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) ، وإلا فالذي

جاءكم به أولى به " ( 2 ) .

إلى غير ذلك مما ورد في منع العمل بحديث يخالف كتاب الله ، وكذا الحال

فيما ورد فيما خالف السنة ، وكذلك الحال فيما ورد في الحديث الذي لم يكن له شاهد

من سائر أحاديث الأئمة ( عليهم السلام ) ، فإنها في غاية الكثرة .

فإن قلت : الفقهاء يتفقون على تخصيص الكتاب بخبر الواحد

[ وطريقتهم ] في الفقه على ذلك ، فليكن فيما نحن فيه من جملة ذلك !

قلت : اتفاق الفقهاء لا عبرة به عندك أصلا ، ولا يجوز بسببه رفع اليد عن

الحديث مطلقا ، فضلا عن الأحاديث التي لا تحصى ، لجواز إجماعهم على الخطأ .

ومع ذلك ، ظاهر أن اتفاقهم على انحصار ما يحرم عقدها من النساء وما لا

يجوز جمعها في النكاح منهن فيما ذكروه أشد وأزيد وآكد ، وأنت أعسر ( 3 ) أصلا

ورأسا ، ونسبتهم إلى الاتفاق على الخطأ وأنه ليس بحجة بالنسبة إلى رواية غير

صحيحة شاذة ، غير واضحة الدلالة ، بل واضحة الدلالة على صحة الجمع

المذكور ، وصحة العقد بلا شبهة - كما ستعرف - ومع ذلك مستجمعة لمفاسد أخر ،

كما ستعرف .

وأين هذه الرواية بالنسبة إلى الصحاح ، والمعتبرة التي لا تحصى ؟ ! قائلا

بأن الحديث كلما يكون راويه شيخ من شيوخنا يكون حجة من الأصول

القطعية !

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( ومن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) . ( 2 ) لاحظ ! الكافي : 1 / 69 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 27 / 110 الحديث 33344 . ( 3 ) هاتان الكلمتان ليستا واضحتين في النسخ الخطية .