الرسائل الفقهية — الصفحة ١٩٩

صحة الجمع بين الفاطميتين

مع أنه ، على فرض تسليم الغلط الواضح من وجوه كثيرة لا تحصى ،

وأنه ( 1 ) في خصوص " التهذيب " كان قائلا بالحرمة ، فلا شك في رجوعه عنه في

جميع كتبه ، بحيث لم يعتن بشأنه أصلا إلى أن ترك ذكره بالمرة حتى في مقام

المستحبات والمكروهات ، بل في مقام احتمال الاستحباب والكراهة ، فليس ذلك

إلا لكمال ظهور خطئه إلى أن لم يستأهل للإشارة إليه في مقام من المقامات ، مع

كون عادته كمال الاحتياط في الفروج ، وكمال المسامحة في المستحبات

والمكروهات ، وكمال اعتنائه بشأن أخبار الآحاد ، وغير ذلك ، ومع جميع ذلك

صدر منه في جميع كتبه ما صدر ، فتدبر !

ثم إنه قس على كتاب الشيخ كتاب " المختلف " و " المنتهى " وأمثالهما من

كتب الفقهاء التي ذكروا فيها الأقوال وإن كانت شاذة ، بل وخالية عن المستند

بالمرة ، فضلا [ عن ] أن يكون مستنده رواية .

فبملاحظة مجموع الكتب المذكورة يحصل القطع بعدم قول بالحرمة أصلا

ورأسا ، فلو كانت الرواية المذكورة قطعية الصدور حجة - كما ادعاه المستدل -

كيف صار الحال فيها بذلك المنوال ؟ ! فإن غالب الأخبار الضعاف الموهنة

بالموهنات الظاهرة لم يصر بهذا الحال .

فإن قال قائل : لا نفهم كثيرا مما تقول ، لأن الحديث الذي رواه شيخ منا ( 2 )

يكون مأخوذا من الأصول القطعية الصدور عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، وما صدر من الفقهاء

المتأخرين والقدماء لعله اجتهاد منهم ، فيجوز خطؤهم وإن اتفقوا كل الاتفاق .

نقول له : إذا جاز الخطأ عليهم في حال إجماعهم ، وأنهم أجمعوا على الخطأ ،

( 1 ) في النسخ الخطية : ( واححه انه ) - بدون تنقيط - والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) كذا ، والظاهر أن المراد : ( الحديث الذي رواه الشيخ هنا ) .