الرسائل الفقهية — الصفحة ١٩٨

صحة الجمع بين الفاطميتين

مع أن الشيخ صنف كتابه " الخلاف " لنقل الخلافيات والأقوال والآراء ،

حتى أنه ينقل آراء العامة وغيرهم من أهل الخلاف ، فضلا عن الخاصة ، ووضع

كتابه وتأليفه ليس إلا لذلك ، وبذل جهده في ذلك ، فهو مع نهاية قرب عهده

بالمتقدمين ، بل وكونه منهم وأدرك أعاظمهم ، واطلع على كلام من لم يدركه

بالبديهة ، لكمال مهارته ، ومع ذلك لم ينقل من أحد قولا بتحريم الجمع المذكور ،

بل ولا إشكالا ولا شبهة في عدمه ، بل ولا في عدم كراهته .

بل كلامه ينادي بإباحته ، كإباحة الجمع بين النساء ما عدا الأختين ، مع

أنه هو الراوي للرواية المذكورة ، وتأليفه ل‍ " الخلاف " بعد " التهذيب " قطعا ، بل

" التهذيب " أول كتبه في الفقه ، ثم ألف بعده " النهاية " على طبق ما اختار وذكر

في " التهذيب " ، ثم بعده " الاستبصار " وغيره من تأليفاته ، فجميعها بعد

" التهذيب " بلا شبهة .

فلو كان قائلا بحرمة الجمع المذكور ، فكيف أظهر في الخلافية خلافه ، بل

أعرض عن ذكره بالمرة حتى في مقام الكراهة ، وترك الأولى ، مع أنه روى ما

روى ، ورأيه بالمسامحة فيهما بلا خفاء ، ووافق في جميع ما ذكره باقي الفقهاء ، مع

أنه أظهر عن حال الفقهاء بأجمعهم فيما ذكر ؟ !

مع أنه قد أكثر من نقل أقوال شاذة شديدة الشذوذ خالية عن المستند -

بحسب الوجدان - وفي المقامات التي ليس الاهتمام بحالها كالاهتمام بحال الفروج ،

فكيف لم ينقل قولا بالتحريم المذكور ، بل ولم يستشكل أصلا ، مع أنه هو الراوي

للرواية المذكورة ؟ !

بل سلك في " المبسوط " . " والجمل " وغيرهما مسلك " الخلاف " ، مع

أنه يذكر فيها الأقوال الموردة للاستشكال بلا شبهة .