الرسائل الفقهية — الصفحة ١٩٧

صحة الجمع بين الفاطميتين

إلى حال " النهاية " .

ومما ذكر ، أعرض كل من وافق الشيخ وتابعه عن الرواية المذكورة بالمرة ،

مع كمال مسامحتهم في أدلة السنن والكراهة .

ومن هذا صرح المستدل بهذه الرواية على التحريم في صدر كلامه بما هذا

نصه ( 1 ) : ( لا يخفى أن هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام أحد من علمائنا المتقدمين

ولا المتأخرين ، ولم يتعرضوا للبحث عنها في الكتب الفروعية ، ولا [ ذكروا

حكمها في الكتب ] الاستدلالية ، ولم أقف على قائل بها ( 2 ) سوى شيخنا [ الشيخ

محمد بن الحسن ] الحر [ العاملي ] ( قدس سره ) ، فإنه جزم بالتحريم . . ) ( 3 ) . انتهى .

أقول : هو ، وإن حكم بالتحريم ، إلا أنه لم يحكم بالفساد أيضا كالمستدل ،

وستعرف غاية وضوح فساده وأن الرواية التي [ هي ] مستندهما تنادي بصحة

هذا العقد ، بل قالوا : إنه توقف في الحرمة في " وسائل الشيعة " ( 4 ) ، ومع ذلك لا

عبرة بما فعله أصلا كالمستدل ، لمخالفته للإجماع ، والمتواتر ، والقرآن ، والسنة ،

وغير ذلك ، كما عرفت وستعرف .

وبالجملة ، جميع فقهائنا المتقدمين والمتأخرين أفتوا بالحلية وعدم

الحرمة ، بل وعدم الكراهة أيضا ، وكلماتهم تنادي بذلك ، فما قال المستدل : ( فلم

يعلم فتوى الأصحاب بخلافه ) ( 5 ) فيه ما فيه ، بل الشيخ أفتى بخلافه ، فما ظنك

بغيره ؟ !

( 1 ) في النسخ : ( ففيه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) كذا ، وفي المصدر : ( بمضمونها ) . ( 3 ) الدرر النجفية : 198 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 4 ) القائل هو : المحقق عبد الله التستري ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 23 / 545 - 546 . ( 5 ) الدرر النجفية : 200 ، وفيه : ( ولم يعلم . . ) .