الرسائل الفقهية — الصفحة ١٩٦

صحة الجمع بين الفاطميتين

يجعلهما ( 1 ) متعارضين بلا شبهة ، وربما يرفع تعارضهما بالتخصيص أو التقييد ( 2 ) ،

وربما يرفعه بغيرهما ، وربما يطرح أو يحمل على التقية .

مع أن المطلقات والعمومات من الكثرة خارجة عن حد الإحصاء ، ومع

ذلك مطابقة لظاهر القرآن ، بل ظواهره ، كما عرفت ، وظاهر القرآن عند الشيخ

من القطعيات والمعلومات - كما صرح في أول " الاستبصار " - والحديث الموافق

له يكون من القطعيات عنده وإن لم يكن متواترا ، فضلا عن المتواتر ، ومع ذلك

إجماع المسلمين والشيعة عنده أيضا من القطعيات كما صرح به أيضا هناك ،

والخبر الموافق له يكون قطعيا عنده وإن لم يكن متواترا ( 3 ) ، فما ظنك بالمتواتر ؟ ثم

ما ظنك بالمتواتر المذكور إذا كان موافقا للقرآن أيضا ، فضلا عن مواضع متعددة

منه ؟ !

مع أن المطلقات والعمومات كثير منها أخبار العدول والثقات ، وغير

الأعدل لا يقاومه غير الأعدل ، فما ظنك إذا لم يكن عادلا ؟ ! فضلا عن أن يكون

بر الأعدل قطعيا ، بل قطعيات متواترة موافقة الإجماع والقرآن .

ومن هذا لم يذكر الرواية المذكورة في " الاستبصار " أصلا ، مع كون عادته

ذكر المتعارضين اللذين أحدهما عام أو مطلق والآخر خاص أو مقيد .

وأما " التهذيب " ، وإن ذكرها ، لكن لم يذكرها للفتوى والعمل ، ولم يأت

بها في مقابل المطلقات والعمومات التي ذكرها وأفتى بها ، ولذا لم يعتن بشأنها

أصلا في مقام فتواه بالمكروهات والمستحبات للنكاح في كتاب " نهايته " ، ولا

غيره فتاواه بالبديهة ، مع غاية مسامحته [ في ] دليل السنة والكراهة ، وقد أشرنا

( 1 ) في النسخ : ( نجعلهما ) . ( 2 ) في النسخ : ( البعيد ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 3 ) الاستبصار : 1 / 3 و 4 .