الرسائل الفقهية — الصفحة ١٩٢

صحة الجمع بين الفاطميتين

حكمته تعالى ( 1 ) ، أو كون الحسن والقبح شرعيين لا غير ( 2 ) ، أو بتكليفه تعالى ما

هو خارج عن الوسع ( 3 ) . . إلى غير ذلك من المسائل الأصولية القطعية [ البطلان ]

عند الشيعة .

ومنها ، أن فاطمة ( عليها السلام ) ردت ( 4 ) على الله قول بأني أعطيك ولدا تقتله الأمة

بأن قالت : " ما أريد هذا الولد ولا حاجة لي فيه " ( 5 ) . . إلى غير ذلك مما هو ظاهره

فاسد قطعا عند الشيعة ، ومع ذلك لا يتعرض ناقل الرواية لتوجيه أصلا ورأسا .

وكذلك الحال في المسائل الفروعية ، ولذا نقيد أخبار كل واحد منهم في

كثير من المقامات بالخبر الذي رواه غيره أو بالإجماع أو بدليل العقل ، وكذلك

يخصص أو يحمل جزما .

وبالجملة ، ما ذكرناه غير خفي على المطلع على أدلة الفقه وكتب

الاستدلال والأخبار ، ومما ذكر الأخبار ( 6 ) الظنية ، فإن الكل اتفقوا على نقلها من

دون توجيه ، والسيد ( رحمه الله ) أنكرها رأسا ، وغير السيد في غاية الاستشكال في

توجيهاتها ، وكذلك الحال في غيرها .

بل وكتاب " الكافي " مملوء مما ذكر ، وكذلك كتاب " التوحيد " للصدوق ،

وغير ذلك بالبديهة ، حتى أنه من المسلمات عندهم أن عادة المصنفين منهم

إيرادهم في تصانيفهم جميع ما رووه ، قالوا بمضمونه أم لا ، رضوا به أم أعرضوا

( 1 ) التوحيد للصدوق : 394 الحديث 9 . ( 2 ) التوحيد للصدوق : 395 ذيل الحديث 12 . ( 3 ) التوحيد للصدوق : 416 الحديث 15 . ( 4 ) في النسخ الخطية : ( رأت ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 5 ) لاحظ ! علل الشرائع : 205 الحديث 1 . ( 6 ) في النسخ : ( ذكر أخبار ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .