الرسائل الفقهية — الصفحة ١٨٦

صحة الجمع بين الفاطميتين

أمثال ذلك ، بل وأظهر دلالة وآكدها ، ومع ذلك أنت تحكم بالاستحباب من

دون وجود معارض ، كما هو الحال في الأكثر ، أو من دون ملاحظته إن وجد ، أو

من دون ملاحظة مقاومته ، بل وأنت قاطع بما ذكرنا ، ورجحان المعارض لا

يحصل القطع قطعا .

مثلا ، ذكر في " العلل " : ( باب العلة التي من أجلها يكبر المصلي بعد

التسليم ثلاثا : حدثنا - إلى أن قال : - " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة يكبر

المصلي - إلى أن قال - فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل [ صلاة ]

مكتوبة ، فإن من فعل هذا ( 1 ) وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر

الله [ تعالى ] على تقوية الإسلام وجنده " ( 2 ) .

وفي " الفقيه " و " التهذيب " : رويا عنهم ( عليهم السلام ) أن " سجدة الشكر واجبة

على كل مسلم ، تتم بها صلاتك . . إلى آخره " ( 3 ) .

وفي بعض الأخبار في الكتب المعتبرة المكتوبة للعمل قطعا : أن من حقوقنا

اللازمة على الأمة والشيعة أن يدعون كذا وكذا ( 4 ) .

إلى غير ذلك مما لا يفي لذكره الدفاتر ، مع أنهم ذكروها للاعتبار والعمل

قطعا ، وكثيرا ما كان السند قطعيا أو صحيحا ، مع أن المصنف الراوي لا يتعرض

إلى توجيه وتأويل أصلا ، واعتبار كتابه ، مثل " الفقيه " وغيره أزيد من اعتبار

" العلل " بمراتب ، ومع ذلك لم يظهر من كتابه الآخر أنه لم يفت بالوجوب ، كما

( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( فإن من فعل ذلك بعد التسليم ) . ( 2 ) علل الشرائع : 2 / 360 الباب 78 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 220 الحديث 978 ، تهذيب الأحكام : 2 / 110 الحديث 415 ، وسائل الشيعة : 7 / 6 الحديث 8564 . ( 4 ) لاحظ ! بحار الأنوار : 83 / 59 الحديث 67 .