الرسائل الفقهية — الصفحة ١٨٥

صحة الجمع بين الفاطميتين

ثم قال في الدلالة : إن " لا يحل " صريح في التحريم ، ويتبادر منه ، والتبادر

أمارة الحقيقة ، كما عليه محققوا الأصول ، ويؤكده التعليل بالمشقة ، فإنها

أذيتها ( عليها السلام ) ، وهي حرام ( 1 ) .

واستدلاله بالرواية ، بعد ادعائه أن الصدوق كان قائلا بالحرمة لأنه

ذكرها ولم يطعن ولا وجه ، وادعى أن عادته الطعن في كل موضع لا يرضى به ،

وذكر غير واحد من المواضع من " العلل " و " العيون " و " الفقيه " ما استدل به

على مطلبه .

ثم قال : وظاهر الشيخ العمل بها ، لما ذكر في " العدة " ، وأول

" الاستبصار " ، ولم يذكر من " العدة " شيئا ، وذكر من " الاستبصار " ما ذكره في

أوله من أن خبر الواحد إذا لم يعارضه خبر آخر ولم يعلم فتوى الأصحاب

بخلافه يجوز العمل به ، ثم قال : ( هذا الخبر - كما ترى - ليس له معارض ، ولم يعلم

فتوى الأصحاب بخلافه ) ( 2 ) انتهى .

واستدل بالاحتياط أيضا .

وفساد استدلاله ، وإن كان ظاهرا في نفسه ، وظهر أيضا فساده مما ذكرنا ،

بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم ، إلا أنه لا بأس بالتطويل ، فنقول :

أولا : يا أخي ، ورد في الكتب الأربعة ، وغيرها من الكتب المعتبرة

أحاديث لا تحصى ظاهرة في وجوب قراءة دعاء أو عمل آخر عقيب الصلوات ،

أو في يوم كذا أو ساعة أو عند كذا ، كلها ظاهرة في الوجوب ، مثل أن قالوا : إقرأ

أو إفعل ، أو عليك أن تقرأ أو تفعل ، أو وجب عليك كذلك . . إلى غير ذلك من

( 1 ) الحدائق الناضرة : 23 / 551 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : 23 / 551 ، مع اختلاف يسير في الألفاظ .