الرسائل الفقهية — الصفحة ١٨٢

صحة الجمع بين الفاطميتين

وجل : * ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

بالمؤمنين رؤوف رحيم ) * ( 1 ) . . إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ، مما ورد فيه ، ولم

يكن شاق عليه الجمع بين أربع من نساء أمته ، وأزيد من الأربع ، بل إلى حد لا

يتناهى في نكاح المتعة ، وملك اليمين .

وفاطمة ( عليها السلام ) أيضا كانت كذلك قطعا ، مع كونها بمنزلة أم المؤمنين ، عزيز

عليها ما عنتوا ، حريصة عليهم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم ، فكيف لم يشق عليها

الجمع بين نساء الأمة آلاف ألوف حتى يصير منشأ للتحريم ، ومع ذلك يشق

عليها بخصوصها الجمع بين بنتيها حتى صار حراما ؟ !

على أنه لا شك في أنه يشق عليها - قطعا - أن يأخذ اللوطي الكاولي

المؤذي للنساء الضارب لهن ، غير الموفي بحقهن ، واحدة من بناتها ( عليها السلام ) ، كما يشق

عليها أن يأخذوا واحدة من بنات الأمة ، سيما الصائنات النجيبات العفيفات

الصالحات ، سيما إذا أخذها لتخدم ضرتها الكاولية الرذيلة القاينة ( 2 ) الفاحشة

المتبرجة غير الصالحة ولا الصائنة ولا العفيفة ، ومع ذلك هذا العقد صحيح عند

المتوهم بلا شبهة ، موقوف رفعه على الطلاق بلا مرية !

وإن كان يترتب على العقد المذكور فتن شديدة ، ومفاسد غير عديدة ، من

البغضاء والنفرة بين النسائب ، بل القتال والمحنة بين الأقارب ، بل وإن سرت إلى

الأباعد والأجانب .

وهكذا في سائر العقود ، بل الإيقاعات أيضا ، مثل الطلاق ، وربما يحصل

فيه أو في العقد عقوق الآباء والأمهات . . وغير ذلك من المحرمات .

( 1 ) التوبة ( 9 ) : 128 . ( 2 ) القينة هي الأمة المغنية . لاحظ ! لسان العرب : 13 / 351 .