الرسائل الفقهية — الصفحة ١٦٣

الإفادة الاجمالية

نقلنا عنه - أنه قال بعدم جواز بعض العبادات كالصوم المندوب في السفر ، أو

كراهته اصطلاحا مع عدم رجحانه بحسب الذات أيضا فلا ينعقد عبادة ، ونية

عباديته تشريع حرام .

ثم قال : ( وكأنه ( رحمه الله ) ظن أن المعنى المصطلح لا يكاد يجتمع مع رجحان

العبادة في نفسه ، فاختار عدم الجواز أو عدم الصحة عبادة ، وقد عرفت

تصحيحه ، فتدبر ) ( 1 ) . انتهى .

فلا يذهب عليك أن ما نسب إليه من حديث النية والتشريع فهو وإن كان

قد ذكره ( رحمه الله ) ، لكن قد عرفت أن قوله : ( فتأمل ) كأنه إشارة إلى اندفاعه ، يشهد

بذلك قوله بعد ذلك : ( فالظاهر . . إلى آخره ) .

وأما ما نسب إليه من اعتقاد عدم رجحانه بحسب الذات أيضا .

ففيه ، أنه إن أراد به رجحان أصل العبادة مع قطع النظر عن الخصوصية ،

فليس في كلامه منه عين ولا أثر .

وإن أراد رجحان أصل العبادة لا يبقى مع الخصوصية - أي لا يترتب على

خصوص العبادة المكروهة ثواب أصل تلك العبادة أصلا - فإن استفاد ذلك مما

ذكره من حديث النية ، فقد عرفت حقيقة الأمر ، وإن استفاد مما ذكره بعده من

قوله : ( فالظاهر . . إلى آخره ) ، ففيه ، أن الظاهر أن قوله بالحرمة أو الكراهة

بالمعنى المصطلح لكن في جميع العبادات بمعنى المرجوحية على الوجه الذي سبق

على ما هو الظاهر من معنى قوله : الكراهة ، لا أن فيه ثوابا أيضا لكن أقل من

ثواب تركه ، إنما قال به - على ما يظهر من كلامه - في خصوص الصوم باعتبار ما

عرفته ، أما احتمال الحرمة ، فلما أشار إليه من ورود النهي عنه كثيرا وظهور

( 1 ) لم نعثر في مظانه .