الرسائل الفقهية — الصفحة ١٥٩

الإفادة الاجمالية

النية ، لأنه لا يمكن نية التقرب فيحرم فعلها بهذا النية ، فيكون تشريعا ، إذ فعل ما

لم يطلبه الشارع ، بل طلب عدمه بقصد أنه مطلوب الشارع وهو موجب التقرب

إليه تشريع ، فلا يمكن تحقق عبادة مكروهة . وكأن قوله : فتأمل ، إشارة إلى

إمكان دفعه : أما فيما له بدل فظاهر ، وأما فيما لا بدل له فبما قدرنا .

هذا ، ثم إنه إشارة إلى أن كراهتها بالمعنى المتعارف في الصوم في السفر

وأمثاله إنما هو بمعنى أن فعله - أي فعل خصوصه - مرجوح ليس فيه فضيلة ، بل

عدمه خير من وجوده وإن كان لمطلقه رجحان ، لا بمعنى أن للفعل المخصوص

أيضا ثواب إلا أن ثواب تركه أكثر منه .

وتمسك في ذلك بأنه ليس الفطر عبادة في السفر في غير الواجب - كما هو

المشهور - ويبعد أن يكون الإنسان مثابا بالإفطار في السفر بثواب أكثر من

ثواب الصوم فيه .

هذا ، فإن قلت : إنه ( رحمه الله ) يجوز القول بحرمة الصوم في السفر ، بل يقويه ،

وحينئذ يكون للفطر فيه ثواب كثير ، على ما هو المشهور ، وكيف يقول بمثل هذا

الثواب فيه ويستبعد القول بتحقق الثواب فيه في الجملة ؟ !

قلت : يحتمل أن يكون بناء كلامه على عدم تسليم وجوب ترتب الثواب

على ترك كل محرم ومكروه ، وقد أشرنا إلى وجه ذلك فيما علقناه على " شرح

المختصر " ، وفيه بعد ، وإلا ظهر أن مراده أن القول بأن الفطر في السفر في نفسه -

مع قطع النظر عن كونه ترك الصوم - عبادة ويكون الصوم عبادة أخرى لكن

يكون ثواب الفطر أكثر من ثوابه ، بعيد .

وأما القول بأن فيه ثوابا باعتبار كونه ترك الصوم الحرام ، فلا بعد فيه ،

وكذا لو قيل : لكراهة الصوم في السفر ، وقيل : ترتب ثواب في الجملة على الفطر