الرسائل الفقهية — الصفحة ١٥٦

الإفادة الاجمالية

هذا ، وبعد ما أيقنت ذلك ، ظهر لك اندفاع ما يستشكل من أنه إذا كانت

العبادة المكروهة صحيحة راجحة وجودها على عدمها ، فلم كان رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) يتركونها وينهون عنها بالنهي التنزيهي ، على ما نقل

عنهم ( عليهم السلام ) ؟ ولم فات عنهم تلك الفضيلة وذلك الثواب ؟ إذ قد عرفت أنه فيما كان

له بدل - كالصلاة في الحمام - لا إشكال أصلا ، وفيما لا بدل له - كالصوم في الأيام

المكروهة - يجوز أن يكون خصوصه مرجوحا وإن كان أصل الصوم راجحا ،

فيكون القبح المتحقق في تلك الخصوصية المقارنة له أزيد من ثواب أصل الفعل ،

بحيث تبقى مع تعارضها وسقوط الثاني كراهة بعد فعله .

فلذلك تركوه ونهوا عن فعله بالنهي التنزيهي ، فتأمل .

وظهر أيضا أن ما ادعاه الفاضل المحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) من أن الكراهة في

العبادات ليست إلا بمعنى قلة الثواب ( 1 ) ، إذ العبادة لا تكون إلا راجحة أو محرمة ،

فإذا كانت العبادة صحيحة مكروهة ، فليست الكراهة فيها إلا بمعنى قلة الثواب ،

مما لا حاجة إلى ارتكابه ، إذ الكراهة بالمعنى المصطلح مما يعقل هاهنا ، فلا حاجة

إلى العدول عنه بلا دليل .

على أنه يرد عليه أن قلة الثواب لو كانت هي الكراهة لزم أن يكون كثير

من العبادات مكروهة مما لم يقل بكراهته أحد ، مثلا : الصلاة في البيت أقل ثوابا

بالنسبة إلى الصلاة في مسجد السوق ، وفي مسجد السوق بالنسبة إلى مسجد

المحلة ، وفي مسجد المحلة بالنسبة إلى المسجد الجامع ، وفي المسجد الجامع بالنسبة

إلى مسجد الكوفة والأقصى ، وفيهما بالنسبة إلى مسجد المدينة ، وفيه بالنسبة إلى

المسجد الحرام . . إلى غير ذلك من العبادات المكروهة بمرتبة لا ينتهي إليها ثواب

( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 37 ، ولاحظ أيضا : مشارق الشموس : 372 .