الرسائل الفقهية — الصفحة ١٣٦

رؤية الهلال

وأن ماذا قدم [ فقهاؤهم ] يجب تركه ( 1 ) .

وهذا يقتضي الحكم بما هو مستند المشهور ، لأن هذه الأخبار موافقة

لهم ( 2 ) ، ومستند المشهور مخالف لهم ، بل ليس إلا ردا عليهم .

بل يظهر من بعضها أن ما هو أوفق بمذهبهم وطريقتهم يجب تركه وما إليه

حكامهم أميل وقضاتهم ( 3 ) ، وما هو أبعد منهم يجب الأخذ به .

وأما الغلبة ، فلبناء العرف غالبا على التغيير ، كذلك يقول : هذا كذا ،

ويريدون الغالب .

وأما الشرع ، فطريقة مكالماته طريقة العرف ، ألا ترى أنه يقول : المني

دافق ( 4 ) ، و : الحيض أسود والاستحاضة أصفر ( 5 ) ، و : الوجه من قصاص شعر

الرأس إلى الذقن ( 6 ) . . إلى غير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه ، يريد في كل ذلك أن

الغالب كذا .

فلو قيل بأن مراده ( عليه السلام ) كون الهلال قبل الزوال لليلة الماضية بحسب الواقع

يلزم الكذب الصريح ، لما عرفت - حاشاه عن ذلك - ولا شبهة في استحالته .

فلا جرم إما هو تقية ، أو الحكم على سبيل الغالب . ولا شك في أنه إن قال

صريحا أنه في الغالب لليلة ، لم يكن إلا إخبارا عما في الواقع ، ولا يلزم أن يكون

فيه ثمر شرعي أصلا ، وعلى تقدير اللزوم فثمرته ثمر المظنة ، كما عرفت ، ولا شك

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) في الأصل : ( بما هو مستند المشهور ، لا هذه الأخبار وموافق لهم ) ، ويبدو أن ما أثبتناه هو الأصوب . ( 3 ) في الأصل : ( وما إليه أحكامهم أميل وقضاؤهم ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 196 الحديث 1912 . ( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 275 الحديث 2133 . ( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 403 الباب 17 من أبواب الوضوء .