الرسائل الفقهية — الصفحة ١١٣

حكم العصير التمري والزبيبي

مضافا إلى أنه يمكن الحمل على عدم تحقق غليان أصلا بأنه كان المعهود في

الأشربة المسكرة المعمولة عند العامة ذلك ، وما ورد من أن التمر والزبيب

يطبخان للنبيذ لا يعلم منه ، إذ لعل الأشربة اصطلاح أمر مغاير للنبيذ .

أو يكون السؤال : هل يصلح طبخهما للنبيذ إن اختير ذلك ؟ لا أنه الشائع

المعهود .

وبالجملة ، حكاية الغليان الذي يكون قبل ذهاب الثلثين غير مذكورة في

الرواية أصلا ، فالاستدلال مبني على ادعاء كون ذلك شائعا أو فردا من الشائع لا

أقل ، ومن أين ثبت حتى يصح الاستدلال ؟ ! وعلى تقدير الثبوت يمكن الحمل

على غيره ، لما عرفت من أنه لا بد من توجيه .

وأيضا ، إطلاق قوله : من قبل أن يسكر ، مما يرجع إلى العموم ، لو لم يكن

قيد ( وهو حلال ) منضما به ، فلعله قيد مقدم فتدبر .

نظيره ما ورد في بيع العصير قبل أن يغلي إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو

حلال فلا بأس ( 1 ) ، كما ذكرنا ، فإن جعلت المراد من الخمر العصير الغالي فالأمر

فيما نحن فيه كذلك ، وإن جعلته الخمر المعهود المتعارف وقوله : " وهو حلال "

قيدا فالأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك .

ومن أدلته ، ما ورد من أن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حرم من الأشربة كل مسكر ( 2 ) .

وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن مفهوم اللقب ليس بحجة عند المعظم .

سلمنا ، لكن لا عموم للمفهوم ، سيما مثل هذا المفهوم .

سلمنا ، لكن ليس بحيث تعارض أدلتنا .

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 380 الحديث 32178 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 326 الحديث 32030 .