الرسائل الفقهية — الصفحة ١٠٨

حكم العصير التمري والزبيبي

وينبه على [ ذلك ] أن الإمام ( عليه السلام ) لم يستفصل من يزيد أن نبيذهم هل هو من

المسكر أم لا ، فلعله لم يكن من المسكر ولم يحتج إلى الإنكار .

وبالجملة ، لا خفاء في أن نبيذهم كان مسكرا ، فالشرط وارد مورد

العادة ، ومثله لم يكن له مفهوم حجة ، وأحتمل أن يكون الغرض [ من ] الكذب

مثل قول الناس : إن كان قول الله صدقا فكذا ، أو يكون شرطهم مقصورا في

القليل ، بناء على أن كثيره يسكر وكانوا يحترزون عن السكر ، ويظهر ذلك من

الأخبار المتعددة فيها ( 1 ) .

وكذا أنه بعد ما نقل الصادق ( عليه السلام ) قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : " كل مسكر حرام "

قال له الرجل : إن من عندنا يقولون : عنى بذلك القدح [ الذي ] يسكر ( 2 ) .

الحديث ، ولعل [ هذا ] هو السرفي أن الأكثر ( 3 ) تعرضوا لهذا المعنى من دون منشأ .

سلمنا ، لكن المفهوم لا عموم له عند المحققين .

وبالجملة ، فرق بين أن يقول : إن كان يسكر فلا تشرب ، وإن كان كثيره

يسكر فلا تشرب قليله .

ومن أدلته ، رواية وفد اليمن حين بعثوا جمعا منهم ، فسألوا رسول الله

( صلى الله عليه وآله ) عن النبيذ ، فقال : " وما النبيذ ؟ " ، فقال : يؤخذ ماء التمر فيطبخ فإذا انطبخ

ألقوه في إناء آخر ( 4 ) وصفوه ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ، ثم يهدر ويغلى ،

ثم يسكن على عكره ، فقال : " قد أكثرت علي أفيسكر ؟ " قالوا : نعم ، قال :

" حرام " ، ثم رجع الوفد إليه ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه مشافهة فكان السؤال والجواب على

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 336 الباب 17 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 2 ) لاحظ ! الكافي : 6 / 409 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 25 / 339 الحديث 32068 . ( 3 ) في النسخ الخطية : ( في أن أكثر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 4 ) في النسخ : ( ألقوه وأما آخر ) ، وما أثبتناه في المتن هو الموافق للمصادر .