الرسائل الفقهية — الصفحة ١٠٦

حكم العصير التمري والزبيبي

وعلى تقدير القابلية ، فلا وجه للتوجيه والتأويل ثم الطعن بأن الحكم

بالنجاسة لا دليل له ، وكذا الحكم بوجوب حد الشرب ، مع أن الثاني مسلم

الكل ، والأول حكم به معظم الفحول وأكثر الفقهاء المتدينين الورعين المحتاطين

في الفتوى ، سيما القدماء الذين فتواهم مقرون على النصوص ، وعارون عن

الاجتهادات والأقيسة .

ومما ذكرنا ظهر فساد باقي أدلة هذا الفاضل ، إذ من ( 1 ) جملة أدلته الأخبار

الواردة في باب أصل تحريم الخمر مدعيا ظهور انحصار حكاية ذهاب الثلثين في

العنب .

وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن الانحصار غير ظاهر ، إذ إثبات الشئ لا

ينفي ما عداه ، مع أن في بعض النسخ موضع " الحبلة " " النخلة " ( 2 ) ، وهذا أيضا

مما [ يضر ] بالاستدلال .

فإن قلت : لما كان في الخبر الآخر موضع " الحبلة " " الكرم " ( 3 ) ، عين هذا

فساد تلك النسخة ، لأن الحكايتين في منازعة نوح مع الشيطان .

قلت : يجوز أن يكون نزاعه معه وقع في التمر أيضا ، كما وقع نزاعه مع آدم

وحواء ، حيث وقع في التمر أيضا .

فإن قلت : الأقرب كون الحكايتين لمحكي واحد .

[ قلت ] : الأقرب أن يكون نزاعه مع آدم وحواء أيضا كذلك ، على أنا

نقول : الوارد في نزاع نوح لفظ " الكرم " و " الحبلة " ، فمن أين ظهر الحصر في

العنب حتى يدل أن الزبيب ليس كذلك .

( 1 ) في النسخ : ( أو من ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) لاحظ ! مرآة العقول : 22 / 249 الحديث 3 . ( 3 ) لاحظ ! الكافي : 6 / 395 الحديث 4 .