الرسائل الفقهية — الصفحة ١٠٥

حكم العصير التمري والزبيبي

الحامضة وكل حموضة وإن كان أدنى حموضة ، يحترز المريض البتة من العنب

والرطب ، وغيرهما من الثمرات الحلوة ، والطبيخات والنقيعات والأشربة ، وغير

ذلك إذا حدث فيها حموضة ما بزيادة مكث أو حرارة هواء ، وإن كان أدنى

حموضة ، وإن لم يصدق عليها أنها خل ولا يصدق عليها أنها حامضة ، من كون

حموضتها في غاية الضعف ، والحلاوة وغيرها في غاية القوة ، اللهم إلا أن يقول

الطبيب : إن الحلاوة تجر ضد الحموضة فلا بأس بالشرب ، فلو صرح بعدم الجر

وبقاء الضرر فلا شك أنه يحترز مثله ولا يلاحظ الصدق العرفي .

وغير خفي على المطلع بالأخبار والتشديدات والمضايقات الشرعية

بالنسبة إلى السكر - على حسب ما نبهنا عليه - أن السكر بأي درجة يكون لا

يجبره شئ .

هذا ، مضافا إلى أنه ما وجدنا من جرب جميع الأمزجة فوجد أنه لا

يحدث في مزاج من الأمزجة درجة ضعيفة من السكر ولو بالإفراط من الشرب ،

بل ما الكل المنجر في الجملة يتغير الدراكة ، فلا عجب من أن يكون بإفراط

الشرب هنا يتغير الدراكة ، ويكون هذا من باب النشو والخمار ، والأول من باب

التجار .

والحاصل ، أن بعد صدور ما صدر من الشارع والفقهاء القدماء ورواة

الأحاديث على التفصيل الذي نبهنا [ عليه ] لا وجه لدعوى الضرورة ، سيما مع

عدم تجربة الأمزجة ، وكون السكر متفاوت الدرجة ، وغير ذلك .

مع أن ما ذكرنا محتمل ، وإن لم يثبت ، فلا وجه لادعاء الضرورة وإثبات

اللغة بذلك ، والطعن في الأخبار وكلام القدماء ، والإعراض عنها بالنسبة إلى ما

صدر في العصير العنبي ، لأنه غير قابل للتوجيه ، كما لا يخفى على المنصف .