الرسائل الفقهية — الصفحة ١٠٤

حكم العصير التمري والزبيبي

أن يجعلوه شرابا آخر يدخلون فيه أدوية أخر ومغيرات ومشددات .

فعلى هذا القول ، لا مانع من أن يكون بالغليان والنشيش ما يحدث فيه

الدرجة الضعيفة من السكر ، يعني شيئا ضعيفا من أثره وإن لم يكن يسمى في

العرف خمرا ولم يجعل داخلا في جنسه ، ويكون الشارع حرم هذا لكونه درجة

من درجات السكر ومرتبة من مراتبه وإن كانت ضعيفة غاية الضعف بحيث لا

يحس به إلا الحذاق الماهرين ( 1 ) في الفن ، كيف وهو حرم القطرة والذرة - على

حسب ما أشرنا إليه - مع عدم سكر أصلا حسما لمادة الفساد ؟ !

فإن قلت : القطرة والذرة خمر لغة وعرفا ، وما ذكرت واحتملت من الأثر

فلا يصدق عليه السكر عرفا ، والمناط هو العرف واللغة .

قلت : العرف مناط إذا لم يظهر من الشرع اصطلاح ، كما هو المقرر ، وقد

ظهر منه ما ظهر ، والفقهاء القدماء الخبيرون الفاضلون المعاصرون الشاهدون

السالمون من الشبهات والاجتهادات فهموا ما فهموا ، وأفتوا بما أفتوا ، وأجروا

جميع أحكام الخمر ما أجروا ، والرواة حين سألوا عن بدء تحريم الخمر واتخاذه

فأجيبوا بحكاية الثلث والثلثين فقط ، من دون تعرض إلى أمر آخر ، فسكتوا

بمجرد ذلك وقنعوا من دون تأمل ولا تحير ولا تزال . . إلى غير ذلك مما أشرنا

إليه .

على أنه غير خفي أن المناط في المقام ليس الصدق العرفي ، بل ما هو أثر

الخمر وعاقبتها وإن كان أثرا ضعيفا ، وأدنى عاقبة منها ، بل ولو على سبيل

الاحتمال أيضا ، كما عرفت مفصلا .

ألا ترى أن الطبيب إذا قال لمريض : يضرك ويهلكك الخل والأشياء

( 1 ) في النسخ : ( إلا المذاق الماهرين ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .