الرسائل الفقهية — الصفحة ٩٦

حكم العصير التمري والزبيبي

ثم إن من المتأخرين أيضا حكموا بالأحكام ووافقوا القدماء ، لكن جمع

منهم قالوا بأن الأحكام لا دليل عليها ، سوى الحرمة ، بناء على أن السكر

عندهم هو أن لا يعرف السماء من الأرض وأمثال ذلك ، كما وقع التصريح في

عبارتهم ( 1 ) ، وهذا المعنى وجدوه غير متحقق قطعا في العصير بمجرد الغليان ، ولذا

نصوا على ذلك .

ولذا لم يعملوا بأمثال هذه الأخبار ، بأن أولوها ، أو طرحوها ، سيما الذي

سنده ضعيف .

ومع ذلك ربما حكموا بالنجاسة أيضا باعتقاد أن الشهرة كافية ، أو

بالقياس ، أو أنهم فهموا من الأخبار أن المراد أنه مثل الخمر والمماثلة يكون في

الحكم الشرعي ، فيرجع إلى جميع الأحكام ، لأنه الأقرب في حكاية المماثلة ، كما

صرح به بعضهم في الفقاع ( 2 ) ، فيكون مرادهم من عدم الدليل عدم النص وأنهم

رجعوا عن معتقدهم فتفطنوا بالمنشأ ، أو اعتقدوا الإجماع .

وأما الحكم بوجوب الحد ، فما خالف أحد ، مع عدم وجود نص أو غير

ذلك من الأدلة .

هذا حال العصير العنبي .

أما التمري والزبيبي ، فلعل القائل بالحرمة من القدماء قائل بالنجاسة

ووجوب الحد أيضا ، ولذا نقل المتأخرون القولين أيضا .

ولعل الكليني يعتقد ذلك أيضا ، لأن فتواه هو أخبار كتابه ، ومن جملة

الأخبار التي أوردها في باب أصل تحريم الخمر صرح فيها بأن ما وقع في العنب

( 1 ) لاحظ ! المهذب البارع : 5 / 80 ، رياض المسائل : 2 / 483 . ( 2 ) الإنتصار للسيد المرتضى : 197 .