الرسائل الفقهية — الصفحة ٩٣

حكم العصير التمري والزبيبي

إلى آخره ( 1 ) .

فيه ، أن هذه الضرورة من أين حصلت له ؟ إذ ليست إلا شهادة نفي غير

محصور ، إذ يجوز أن يحدث سكرا ضعيفا في مزاج من الأمزجة ولو كان نادرا ، إذ

لعل كل من يريد أن يشرب يكون مزاجه مزاج النادر في النادر ، كما هو أحد

القولين في المسألة وأقواها .

فعلى هذا من جرب جميع الأمزجة فوجدها لا يحدث فيها سكرا وإن كان

درجته الضعيفة بالإكثار من شربه غاية الإكثار ، مع أن الظاهر من الأخبار

وكلام القدماء الدخول في السكر ، ولهذا حرم شربه مع احتمال أن يكون

بالنشيش والغليان يصير محتمل السكر ، ومحتمل السكر عند الشارع يكون في

حكم المسكر كالربا ، كما أشرنا إليه آنفا .

أما الأخبار :

فمنها : ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر ، مضمونها أن سبب ( 2 )

بدء حرمة الخمر أنه جعل حظ الشيطان ثلثا العنب وحظ آدم ثلثه ( 3 ) ، ولم

يذكروا ( عليهم السلام ) لبدء حرمتها وأول اتخاذها سوى حكاية كون الثلثين حظ الشيطان .

ويظهر من بعض تلك الأخبار أن منشأ جعل الحظ للشيطان أنه مص

العنب والتمر ، وقد أشرنا إليه في طي أدلتنا ، ولا شك أن المراد من الخمر في هذه

الأخبار الخمر المعهود ، لأن الراوي سأل عن بدء وحرمة المعهود وأنها متى

تحدث ، والكليني ( رحمه الله ) ما فهم إلا المعهود ، وكذا الصدوقان ( 4 ) ، وفهم هؤلاء للأخبار

( 1 ) هذا من قول الشيخ أبي الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ، ورسالته غير متوفرة لدينا . ( 2 ) في النسخ الخطية : ( مضمونها أن سئل ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) الكافي : 6 / 393 الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 40 ، المقنع : 453 الباب 5 ومن أبواب الحدود .