الرسائل الفقهية — الصفحة ٩٠

حكم العصير التمري والزبيبي

عروض السكر وصيرورته مسكرا ، وبمجرد احتمال كونه مسكرا لا يخرج عن

الحلال ويدخل في الحرام ، لأنه فهم أن الحرمة في النبيذ ليست إلا من جهة السكر

، والأصل براءة الذمة حتى يثبت الحرمة ، ولأنهم ( عليهم السلام ) حكموا بحرمة المسكر لا ما

احتمل كونه مسكرا ، ولأن المذهب حرمة المسكر أو الغالي ولم يذهب ثلثاه ، وما

نحن فيه ليس بواحد منهما ، فثبت أن النبيذ هو مجرد ماء التمر ، وأنه حلال وحرام ،

والحلال مباح مطلق ومكروه ، لأن محتمل الحرمة مكروه .

قلت : ما ذكرت إثبات اللغة بالدليل ، وهو فاسد ، ومع ذلك اجتهاد في

مقابل النص ، لأن الوارد في النص ليس إلا أن النبيذ مسكر وغير مسكر ، وغير

المسكر فسروه للراوي بما فسروه ، والرواة طريقة فهمهم في المخاطبات

والمحاورات طريقة فهم أهل العرف لا بالقوانين الاجتهادية والأصول التي

أسسها المتأخرون .

مع أن المقرر عندهم أن التمسك بالأصل إنما هو في صورة لم يكن نص ، أو لم

يكن فهم عرفي أو قاعدة أخرى .

وحمل المسكر على ما ظهر سكره فاسد ، لأن المسكر اسم لما هو مسكر في

نفس الأمر ، والظهور خارج عن معناه ، وشرط الحلية هو عدم السكر ، كما يظهر

من الأخبار ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط ، والأصحاب جعلوا

في الفقاع الأصل الحرمة حتى يثبت الحلية ، مع أن منه حلال كما يظهر من

الأخبار ( 1 ) ، وحال الفقاع والنبيذ بالنظر إلى الأخبار واحد ، ولعله بالنظر إلى كلام

الفقهاء أيضا كذلك ، كما ذكرنا عن الصدوق وقلنا : إن الظاهر موافقة الكليني

له ( 2 ) ، والفقهاء حكموا بحرمة النبيذ مطلقا .

( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 381 الحديثين 32180 و 32181 . ( 2 ) راجع الصفحة : 57 من هذا الكتاب .