الرسائل الفقهية — الصفحة ٨٩

حكم العصير التمري والزبيبي

قياس في مقابل النص ، ومع ذلك قياس مع الفارق ، فإن الماء في النبيذ خارج عن

ماهية التمر ، أجنبي بالنسبة إليها ، لم يتحقق فيه نضح أصلا ، فيكون أسرع إلى

الإفساد والتغير ، بخلاف ماء العنب ، فإنه قد تحقق فيه نضح عند نضح الثمرة ،

ولذا لو أدخل الماء من الخارج ليفسد سريعا ويتغير .

وأيضا ، العصير غالبا لا يتحقق إلا في البلاد الباردة ، وعند كمال نضج

العنب - وهو فصل الخريف - وهواؤهم في ذلك شديد البرد واليبس ، والسؤال

عن النبيذ إنما وقع بالنسبة إلى البلاد الحارة كالمدينة والكوفة ، والأحاديث واردة

في الغالب مورد الغالب .

فإن قلت : القيد وإن ذكر عند بيان المعنى ، لكن الظاهر أنه غير مأخوذ

فيه ، لأن النبيذ هو الملقى ، فلا دخل لشئ آخر فيه .

قلت : إن أردت أنه لم يتحقق وضع جديد للنبيذ ، بل الاستعمال بملاحظة

المعنى اللغوي بمعونة القرائن فلا بد من الحمل على أقرب المجازات ، ففيه أن القيد

أيضا قرينة ، فلا وجه لعدم اعتباره ، مع أن ما ذكر مناف لادعائكم الوضع

الجديد في العصير بملاحظة كلام الفقهاء والأخبار ، إذ النبيذ أولى بهذا الدعوى ثم

أولى ، بل بعض أهل اللغة أظهر الوضع الجديد .

وبالجملة ، لا خفاء في تحققه .

وإن أردت الوضع الجديد لا بد أن يكون أقرب إلى المعنى فلا بد من طرح

القيد ، ففيه ما فيه .

فإن قلت : الراوي وإن كان لم يعرف النبيذ المباح وسمع القيد في مقام بيانه

لكن علم أن مراد الإمام ( عليه السلام ) بيان المباح بالمعنى الأخص لا الأعم الذي يشمل

المكروه ، لأنه يفهم أن عدم شرب الماء الماكث أزيد من يوم من جهة احتمال