الرسائل الفقهية — الصفحة ٨٧

حكم العصير التمري والزبيبي

بخصوص ما ذكروه ، بحيث يظهر أن غيره حرام ، وهذا أيضا مبطل رأيه .

فجميع أخبار الباب حجة عليه ، سوى رواية وفد اليمن ، وسيجئ الكلام

.

على أنه مر في صدر الرسالة أن المحللين يجوزون دخول ما نحن فيه في

النبيذ الحرام البتة ، فإذا كان المحللون هكذا حالهم فما ظنك بالمحرمين ؟ !

وكما كان الأخبار كلها حجة عليه ، كان كلها حجة لنا ، سوى ما تضمن

الحلية مطلقا .

ويظهر من هذه الأخبار أيضا حقية ما نقول به ، لأنهم أظهروا فيها أن ما

حكمنا بحليته هو كذا وكذا ، وأنكم إن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ ، بحيث لا

يبقى تأمل في أن الحلال هو قسم خاص لا نزاع في حليته .

وأما النكتة في حكمهم من أول الأمر ( 1 ) بالحل مطلقا ، هو أنه لما ورد أن

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) توضأ بالنبيذ ( 2 ) وشربه ( 3 ) ، وظهر ذلك بحيث توهم جمع من أهل

السنة حلية النبيذ المصطلح ، بل وصرح بعضهم بأنه كان في صدر الإسلام حراما

ثم نسخ ( 4 ) ، ومع ذلك اشتهر عن أهل البيت ( عليهم السلام ) حرمة النبيذ ، كان الرواة يبحثون

ويسألونهم عن النبيذ ، فقالوا : حلال ، اتكالا على ما اشتهر منهم من حرمة كل

مسكر حتى النبيذ ، وأن الرواة في مثل هذا بمجرد هذا الجواب كانوا يقنعون ( 5 ) -

بل يفصحون - وتنبيها على أن النبيذ في الحقيقة هو الذي كان في عهد

( 1 ) في النسخ الخطية : ( في حكمتهم من أولي الأمر ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 202 الحديث 520 و 204 الحديث 522 . ( 3 ) لاحظ ! مستدرك الوسائل : 1 / 209 الحديث 378 . ( 4 ) لاحظ ! فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 10 / 60 . ( 5 ) في النسخ الخطية : ( بمجرد هذا الجواب كما يقنعون ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه .