الرسائل الفقهية — الصفحة ٨٠

حكم العصير التمري والزبيبي

وأنه بهما يدخل العصيرات الثلاث في حده حقيقة ، بحسب اصطلاح الشرع ، أو

مجازا ، والعلاقة الحرمة لا أقل ، وستعرف التفصيل والظهور ، وأن ذلك هو

الظاهر من القدماء ، فانتظر .

استدل المحللون بالأصل والعمومات .

والجواب يظهر مما تقدم ، إذ الأصل لا يعارض الدليل ، والعام لا يقاوم

الخاص ، لأنه مقدم البتة وإن كان العام من القرآن ، لأن المحللون بأجمعهم يقولون

بتخصيص الكتاب بخبر الواحد ، كما هو المشهور ، وهو الحق أيضا .

مع أنه لا عموم في القرآن ، إلا مثل قوله تعالى : * ( خلق لكم ما في

الأرض ) * ( 1 ) ، وهو دليل من أدلة الأصل المذكور ، وليس أمرا برأسه ، فحاله

حال الأصل ، إذ ليس فيه قوة بها يعارض الدليل ، لأن مقتضاه ليس سوى أنه

خلق لنا ما في الأرض فلو شئنا أن ننتفع منه انتفعنا بغير منع من الله تعالى ، ولا

شك في أنه كثيرا منه يضرنا وكثيرا منه لا ندري يضر أم ينفع ، أم لا يضر ولا

ينفع ، وكثيرا منه نظن أنه ينفع إلا [ أنه ي‍ ] ظهر من الشرع أو العقل [ أن ] الأمر

بالعكس ، فإذا ورد من الشرع المنع يكون معناه أنه يضر ولو لم يكن فيه ضرر لم

يمنعنا عنه البتة ، فلا يكون بين هذا الذي [ ذكر ] وبين قوله تعالى : * ( خلق لكم ) *

تدافع ، ولو كان يرى تدافع فليس بحسب الحقيقة ، وعند العقلاء أو بحسب

العرف ، كما لا يخفى على المتأمل فيما ذكرنا .

مع أنه على فرض التدافع فليس قوة في دلالة الآية بحيث تقاوم الخبر حتى

يحتاج إلى قواعد التخصيص والتعميم ، إذ لا شك في أن كل حرام فيه نفع في

( 1 ) البقرة ( 2 ) : 29 .