الرسائل الفقهية — الصفحة ٧٩

حكم العصير التمري والزبيبي

وتوهم بعض الفضلاء - حيث استدل بالأخبار الواردة في أن الخمر من

خمسة : العصير من الكرم . . إلى آخره - على أن العصير مخصوص بالعنبي ( 1 ) ، لا

شبهة ( 2 ) في كونه غفلة ، لأن العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر ، فإن للخمر

أسامي كثيرة منها : العصير ، كما أن النبيذ والنقيع والبتع والمزر أسامي

للمسكرات .

والمشهور أن الخمر مختص بالعنب وما يؤخذ [ من ] المسكرات من التمر

وغيره إنما هي مسكرات أخر في مقابلة الخمر ، ولذا يقولون : الخمر والمسكر

حرام ، وفيهما الحد ، وينزح البئر لهما . . إلى غير ذلك .

وغير المشهور يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب ، [ و ] يستدلون بهذه

الأخبار وبقول صاحب " القاموس " ( 3 ) ، والحق مع المشهور .

السابع :

لأن هذا الاستدلال وجه ، أو كذا كلام صاحب " القاموس " ( 4 ) ، كما لا

يخفى على المطلع المتأمل فيه ، وأخبارنا في غاية الظهور في أن الخمر مختصة

بالعنب .

ثم اعلم أنه يمكن الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة النبيذ بنحو من

التقريب الذي سيجئ تمام الكلام فيه .

[ و ] يظهر من الأخبار الكثيرة أن أول درجة السكر النشيش والغليان ،

( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 127 . ( 2 ) في النسخ : ( ولا شبهة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 3 ) لاحظ ! القاموس المحيط : 2 / 23 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( لأن لهذا الاستدلال وجها ، وكذا كلام صاحب القاموس ) .