الرسائل الفقهية — الصفحة ٧٨

حكم العصير التمري والزبيبي

كذلك ، بحكم الاستقراء ، ولما عرفت من تقييد الأخبار وكلام أهل [ اللغة ]

بالعنب إذا أريد العنبي ، إذ لو كان مختصا بالعنبي لما كان لتقييد [ ه ] وجه ومناسبة .

وقال بعض الفضلاء : العصير حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة ،

لتعارف إطلاقه على الزبيبي والتمري ، كتعارف إطلاقه على العنبي ( 1 ) .

ويؤيده أيضا ، عدم معهودية الإطلاق على غيرها .

ويؤيده ، أنه لو كان مختصا بالعنبي ، لما كان للفظ " كل " و " أي " في هذه

الأخبار مناسبة ، بل كان المناسب أن يقال : العصير إذا غلا حرم حتى يذهب

ثلثاه .

وما اعتذر عن ذلك بعض الفضلاء من أن المراد سواء أسكر كثيره أم لا ،

وسواء أخذ من كافر أو مسلم ، لما دون الثلث أم لا ، عارف أم لا ( 2 ) ، لا يخفى بعده .

ومما يؤيده أيضا ، ما مر في صدر الرسالة من أن ما قال بعض الفضلاء من

أن العصير عند الفقهاء مختص بالعنبي غلط ، ووجه كونه غلطا وغير ذلك مما

ذكرناه هناك ، فلاحظ .

هذا كله ، مضافا إلى ما مر من الأخبار والمؤيدات ، وما سيجئ منهما ، فإن

كل واحد واحد شاهد ، ومؤيد .

هذا ، ولو قيل بأن المعنى الاسمي غير ثابت ، تكون دلالة هذه الأخبار على

المطلوب في غاية الوضوح . والاعتراض حينئذ بأنه يلزم التخصيص الذي لا

يرضى به المحققون ، مشترك الورود ، بل وروده على القائل بالاختصاص بالعنبي

أشد وأشد .

( 1 ) المراد ببعض الفضلاء : الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني . لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 145 . ( 2 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 146 .