الرسائل الفقهية — الصفحة ٧٤

حكم العصير التمري والزبيبي

حد حصل لي الظن المتاخم إلى العلم أن الباقي كذلك .

فإن قلت : إن المخصص هو اشتراط عدالة الراوي .

قلت : لو ثبت لا فرق في ذلك بين الأربعة وغيرها ، بل مقتضى دليل

الاشتراط حجية خبر العدل أينما وجد ، مع أنا قد أشرنا إلى ظهور عدالة

النرسي ، والعدول أخبروا بأن الأصل أصله ، بل ظهر عدم تأمل أحد منهم في

ذلك سوى الصدوق ( رحمه الله ) وشيخه ، وظهر تخطئتهم وما يشير إلى عدم الوثوق بهما

في أمثال ذلك .

على أنهم ذكروا في الأربعة ما يؤدي مؤدى هذه الرواية ، فلعلهم به اكتفوا

عنها ، وهم كثيرا ما يكتفون بخبر عن الآخر ، وإلا فأخبار الأصول الأربعمائة

أضعاف ما في الأربعة بمراتب لا تحصى ، فضلا عن غير الأصول .

ويظهر ذلك بملاحظة كتب الرجال وغيرها ، بل [ لو ] كانوا يذكرون الكل

لكاد لم يوجد مسألة خالية عن التواتر .

وما ذكر من عدم ذكرها في كتب الاستدلال ( 1 ) ، الظاهر منشؤه عدم العثور

والغفلة ، على ما مر في صدر الرسالة ، وسيجئ أيضا .

مع أنه لا شك في أنه خير من القياس الحرام بالضرورة ، بل ومن الدين

أيضا ، لعدم الجامع ، كما أشرنا .

الخامس :

رواية الكليني ( رحمه الله ) في باب أصل تحريم الخمر ، بسنده عن إبراهيم ، عن

الصادق ( عليه السلام ) : " إن الله تعالى لما أهبط آدم ( عليه السلام ) أمره بالحرث " ، وحكى غرس

آدم ( عليه السلام ) النخل والعنب وغيرهما ، وطلب إبليس من آدم إطعام شئ من ثمارها

( 1 ) في النسخ : ( في الكتب الاستدلال ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .