الرسائل الفقهية — الصفحة ٧١

حكم العصير التمري والزبيبي

وهذه الرواية بحسب الدلالة صريحة . أما بحسب السند ، فيعضده جميع ما

مر من الأدلة والمؤيدات ، وقاطبة ما سيجئ منها ، مضافا إلى ما سنذكر الآن .

اعترض بأن أصله لم يروه الصدوق ( رحمه الله ) وابن الوليد ، وكان يقول : وضعه

محمد بن موسى ( 1 ) ، ومن ثم لم يذكر هذه الرواية في [ ال‍ ] كتب الأربعة ، ولا استند

عليها في كتب الاستدلال . انتهى ( 2 ) .

أقول : كم من حديث رواه الكليني ( رحمه الله ) ولم يروه الصدوق وشيخه

والشيخ ! ، مع أنهم رووا كثيرا مما رواه ولم يرووا ما رواه ( 3 ) في هذا الموضع الآخر ،

سيما الصدوق والشيخ ، فإنهما رويا من " الكافي " كما ذكرناه .

وكذا الحال بالنسبة إلى الصدوق والشيخ ، فلو كان عدم الرواية يصير

قدحا في الرواية لسقط الاحتجاج بالنسبة إلى ما تركه الآخر ، وفيه ما فيه .

وأما نسبة الوضع ، فقد ذكرنا في " تعليقتنا على الرجال " ضعف تضعيفات

القميين ، ونسبتهم إلى الغلو والتفويض والوضع وغيرها ( 4 ) ، لأن لهم اعتقادا

خاصا ، من تعداه نسبوه إلى ما نسبوه ، مثل : نفي السهو عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نسبوه إلى

الغلو . . إلى غير ذلك .

وبالجملة ، حققنا ما ذكرنا هناك .

وأما غيرهم ، فقالوا : يروون عمن قدحوه معتمدين عليه ، مثل : الكليني

( 1 ) لاحظ ! الفهرست للطوسي : 71 الرقم 290 ، رجال العلامة الحلي : 222 الرقم 4 . ( 2 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 148 . ( 3 ) في النسخ : ( ولم يروونه رووه ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . ( 4 ) تعليقات على منهج المقال : 84 .