الرسائل الفقهية — الصفحة ٦٩

حكم العصير التمري والزبيبي

مع أن الحاصل من قول أهل الخبرة ليس أزيد من المظنة ، فكيف إذا لم يكن من

أهل الخبرة ؟ فإنه لم يحصل من قوله المظنة أيضا ، إذ بمجرد ترك شرب النبيذ

المخمور كيف يصير من أهل الخبرة في السكر حتى يحصل من قوله مظنة ؟ مع أنك

عرفت عدم كفاية المظنة في المقام ، لأن شرب المسكر إهلاك الروح والعقل

والدين ، فكيف يكتفى بمجرد القول الذي لا يحصل منه مظنة أصلا ؟ !

ولا يخفى فساد ذلك على من له أدنى فهم ، سيما مع ملاحظة جميع ما ذكرناه

سابقا ، وخصوصا بعد ملاحظة أنه في مقام الشهادة ربما عرضه السكر ، وربما

كان في مزاج غيره يحدث ، أو أنه أكل أو شرب أو فعل ما يمنع عن السكر ، أو أنه

ما شرب المقدار الكثير الذي شربه يحدث السكر . . إلى غير ذلك .

مضافا إلى ما سيجئ من أنه مع احتمال السكر ما جوز الشارع أصلا ما

سيجئ على أنه ( صلى الله عليه وآله ) ما قيد الأشربة بالمخمورية كما قيد النبيذ بها ، فيظهر عدم

اعتبارها في مقام الشهادة فيها .

فإن قلت : أي مناسبة بين شرب المسكر وشرب ما لم يذهب ثلثاه ، حتى

يكون سببا لعدم قبول الشهادة ؟

قلت : كل من استحل المسكر استحل ما لم يذهب ثلثاه جزما ، وكل من

شربه يشربه بطريق أولى ، مع احتمال أن يكون النبيذ المخمور شاملا لما لم يذهب

ثلثاه ، وسيجئ نظير هذه في صحيحة عمر بن يزيد ( 1 ) ، واستدل بعض الفضلاء

بهذا الخبر على الحل ، بأن مفهوم الشرط يدل على أنه لو لم يشرب المخمور قبلت

شهادته فيكون حلالا ( 2 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 292 الحديث 31937 . ( 2 ) مراده ببعض الفضلاء : الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني ، ورسالته غير متوفرة لدينا .