الرسائل الفقهية — الصفحة ٦٨

حكم العصير التمري والزبيبي

الزبيبي والتمري ( 1 ) ، ويظهر اعتقاده الاحتياج إلى ذهاب الثلثين .

وقوله في صحيحة بن أبي يعفور : لم يجز شهادته في شئ من الأشربة ،

غير خفي أن المراد الشهادة بالنسبة إلى ذهاب الثلثين بالغليان ، كما ظهر من

الروايتين المتقدمتين عليها وغيرها من الأخبار الكثيرة ، وفهمه الفقهاء ، لأن

أخبار الأئمة ( عليهم السلام ) يصير بعضها قرينة على بعض ، وكذا فهم الفقهاء ، بل لا يبقى

تأمل للمتتبع المتأمل .

وإرجاع الشهادة إلى نفي السكر - مع أنه يحكم المتتبع البصير بفساده - أمر

غريب ، غير مأنوس بالنسبة إلى الأخبار ، ولم نر في شئ منها إشارة ولا إشعارا ،

بل لم يعهد ذلك من المسلمين في الأعصار والأمصار ، لأن من هو من أهل الخبرة

به لا يوثق به ولم يعتمد عليه ، ومن يوثق به ليس من أهل الخبرة به والاطلاع ،

مع أنه شهادة على النفي ، سيما نفي ما هو خفي الصدور ولو عرض الوقوع ( 2 ) يهلك

الشارب وإن لم يكن له علم به وشعور ، واطلاع عليه وعثور ، كالسم المهلك

بسرعته ، المتلف بساعته .

ففي مثل هذا لا يكتفى بالشهادة إليه ، سيما كونها ظنية ، مع أنه لا عموم في

حجية الشهادة ، مع أنه لا يعتبر الشهادة والقول شرعا إلا إذا ادعى الشاهد

اليقين ، وهو في المقام منتف يقينا ، لأنه مقام حصول الريبة والاضطراب في

حصول السكر على ما ستعرف .

وعلى فرض حصول اليقين ، فإنه إنما يحصل لأهل الخبرة في معرفة السكر

دون غيرهم ، كما لا يخفى ، ولا شك في أن أهل الخبرة فيها لا عبرة بقوله شرعا ،

( 1 ) وسائل الشيعة : 25 / 289 الحديثان 31930 و 31931 و 373 الحديث 32160 و 379 الحديث 32174 . ( 2 ) في ألف : ( لعرض الوقوع ) ، وفي ب : ( لو ولعرض الوقوع ) ، ولكننا قدرنا العبارة كما في المتن .